نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم..و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا. وقال البيان /إنه تبين أن الاموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى .. الامر الذى يرجح ان تكون هذه الارصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر اصلا. وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الاخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع امام الراي العام . وأشار الى انه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسؤلى البنك المركزى و روؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن اجراء اية تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار امريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الان . كما اشار الى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها.. و تم اخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا.. ولايزال القرار ساريا حتى الان.