حجزت محكمة جنايات الاسكندرية قضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالاسكندرية الي جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. ويواجه المتهمون تهم الاضرار العمدي بجهه عملهم مشتركين، ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت. وانتهت المحكمة من الاستماع الي مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين، كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من رئيسي مجلس إداره بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة ومدير الشئون المالية بالشركة سابقا بالمعاش، ومدير عام مساعد، ومدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، ومدير عام الأنتاج بالمعاش، ومشرف على الإدارة العامة للزيوت، بالاضافة الي إدارى بيانات وأحصاء بالشركة، و مدير الشئون المالية بالمعاش، ومدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنة رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنة، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجدة عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعه لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون أتخاذ الأجراءات القانونية بأخطار الهيئة العامة للأستثمار والمنطقة الحرة ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وبصفتهم موظفين عموميين فى الفترة من 1999 وحتى عام 2011 حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعه لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى أجتماع مجالس الإدارة يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5 يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة. مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألف للمتهم ال12 حسن سالم و6مليون و4 ألف لنجله خالد و4 مليون و44 ألف لنجلته ماجدة. كا اتهموا بالاضرار عمدا بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الأستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم أستفاده فعليه منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الأستهلاك الفعلى مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندرية للبترول و6 مليون و336 ألف للعام.
