قلم على وجه الإخوان وجهته أمس المحكمة الجنائية الدولية.. حيث أعلنت أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية... وقالت المحكمة -في بيان لها- أن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت"، وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها. وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013، وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي.
ويقول الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: محاولات الإخوان تدويل القضية محاولة يائسة وليست لها أى قيمة، حيث أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة مسئولين مصريين، حيث أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالي فإن تلك المحاولات عديمة القيمة، حيث أن الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع على الاتفاقية، ولو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره في فترة حكمه.
وعلى جانب آخر دعا تحالف دعم الشرعية الإرهابي إلى ما أسماه ب”موجة ثورية ثالثة” بهدف الحشد لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة إجراءها يومي 26 ، 27 مايو. وفي بيان دعا التحالف إلى المشاركة الواسعة في الموجة الثورية الثالثة لعام 2014، تحت عنوان “زواج أمريكا من مصر باطل” والذي يحمل شعار “شرعية واحدة، ثورة واحدة، إرادة مستقلة “بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أسابيع”، وكان تحالف مرسي قد أدعى أنه دعا لما أسماه ب”موجتين ثوريتين” في وقت سابق، كانت الأولى في 25 يناير، الموافق للذكرى الثالثة للثورة، والتي استمرت حتى 11 فبراير الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام الحالي، بينما بدأت “الموجة الثورية الثانية” في 19 مارس الماضي، تحت شعار “الشارع لنا.. معا للخلاص”، واستمرت حتى يوم 30 من ذات الشهر. وأوضح التحالف في بيانه أن الموجة الثورية الجديدة تستهدف الحشد لمقاطعة ثورية لجريمة تنصيب مدبر الانقلاب وقائده، رئاسة الدم، والإسقاط الشعبي المبكر للمسرحية الهزلية في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا التحالف إلى تبنى أساليب ميدانية جديدة في المقاومة الشعبية السلمية، وتدشين فعاليات إيمانية موازية للحراك الميداني، وإطلاق حملات شعبية واسعة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والمحلات الأمريكية والصهيونية والخاصة برجال الأعمال الفاسدين، ومساندة الحراك الغاضب للسجون المضربة التي نجحت انتفاضتها الأولى نجاحا مبشرا.
وبشأن تحديد مناطق فعاليات الموجة الثالثة، قال التحالف في بيانه " الموجة لكم أنتم محركوها، فأبدعوا فيها ما شئتم، فلم ولن نمنع أحدا من حراك، طالما كان في مسارنا السلمي المبدع المعادي للعنف والإرهاب الذي يمارسه الانقلاب، والشارع لنا ومن يملك الشارع يملك القرار وسبيل النصر".
