يوم 4 نوفمبر القادم سيكون محمد مرسي على موعد مع بدء محاكمته.. ولكنه مازال يرى نفسه رئيس الجمهورية الشرعي.. فقد كانت تلك مقولته ردا على أسئلة النيابة التي انتقلت لمقر إقامته لاستجوابه ولم تتغير تلك الإجابة في كل الأسئلة.. ولذلك نريد أن نعرف ماذا لو رفض مرسي التعامل مع القاضي أثناء محاكمته وأثناء إثبات حضوره.. فقد انصاع مبارك لذلك بدون أي مشاكل.. فهل سيقف مرسي ويقول للقاضي أنه الرئيس الشرعي.. وما هو الموقف القانوني من ذلك؟.. فقد قالت عائلة الرئيس المعزول محمد مرسي أنه "لن يدخل في مفاوضات ولن يقبل أي حل وسط بعد حملة من السلطات المدعومة من الجيش على جماعة الإخوان المسلمون"، وفقا لها. وقالت عائلة مرسي في بيان لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي، حتى لو كانت روحه ثمنًا لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه"، بحد قولها.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانوني-: طبقا للمبادئ الدستورية وقوانين الإجراءات الجنائية فإن من حق المتهم في أن يدافع عن نفسه والمتهم بجناية يجب أن يكون له محامي للدفاع عنه وبالطبع يتم التحقيق بصورة حيادية، وامتناع المتهم عن إنه يدلي بأية إجابة على التهم الموجهة إليه مع الزعم أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر أمر لا أساس له من القانون أو الشرعية، لأن ما تم في 30 يونيو من التعبير عن إرادة أكثر من 40 مليون مصري برفض نظام مرسي والمطالبة بإزاحته كل ذلك أنشأ ما نسميه الشرعية الشعبية، وبالتالي فإنه طبقا لهذه الشرعية لا يكون للرئيس المخلوع مرسي أية حصانة أو ما يمنع من التحقيق معه فيما قام به من جرائم، ويتم ذلك بالأدلة سواء باعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو المستندات، وإذا استمر المتهم في عدم الإجابة على أية أسئلة، فتسير التحقيقات والمحاكمة بأسئلة الشهود ومتابعة الأدلة الأخرى للتحقق من مدى وقوع التهمة، ولو استمر أثناء المحاكمة في الرفض للإجابة فإن رفضه لا يؤثر على أي شئ طالما أنه لم يحرم من حق الدفاع عن نفسه أو وجود محامي معه، وسيصدر القاضي حكمه بدون أية مشاكل، حتى ولو لم ينطق مرسي بكلمة أو أثبت حضوره.
