أيد عدد من القضاة قرار القاضى جمال الدين صفوت، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدم السماح للمتهم بالتجسس بالحديث بدون إذن محاميه. وأكد القضاة ل «الشروق» أنه بالرغم من حق المتهم فى التحدث وإبداء دفوعه فإن قانون الإجراءات الجنائية نظم عملية حديث المتهم بعد موافقة محاميه حتى لا يتحدث بكلام قد يقنع المحكمة بارتكابه للجريمة، خاصة أن المحامى هو الأكثر دراية بذلك. وقال القاضى أحمد سليمان، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه من حق المتهم أن يبدى ما يشاء من دفاع، فضلا عن حقه فى الصمت، بمعنى أن من حق المتهم الامتناع عن الإجابة عن أسئلة القاضى، كما أنه لو تحدث بدون إذن المحامى فقد يسىء ذلك لموقفه، لأنه قد يتحدث بكلام يورطه أكثر لكن من حيث المبدأ لا مانع من أن يتحدث دون إذن محاميه. وأضاف القاضى حامد راشد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم له حق فى أن يتحدث ويقول ما يريده إلا لو كانت هناك اعترافات معينة ففى هذه الحالة إن المحامى قصر فى الدفاع عنه أو إن هناك دفاعا يريد أن يبديه أو طلبا معينا لو تم تقديمه فإنه يتسبب فى حصوله على حكم بالبراءة مثلا فلا مانع، خاصة أن المتهم هو الأكثر دراية بتفاصيل القضية، كما لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم لأن ذلك فى مرحلة التحقيقات فقط، إلا إذا كان المتهم يريد التحدث من تلقاء نفسه. وضرب مثالا بإحدى القضايا التى كان ينظرها فى محكمة الجنايات فى شبرا الخيمة، حيث طلب المتهم سماع شاهد معين فى وجود المحامى الذى صدق على كلام المتهم، لكن المحكمة قد ترى أن طلبات المتهم غير مجدية فى الدعوى، وتهدف لإطالة أمدها، خاصة لو كانت التهمة المنسوبة للمتهم عقوبتها الإعدام، وشدد راشد على أنه فى الوقت نفسه لا يجوز أن يترافع المتهم عن نفسه أمام الجنايات بدون محامٍ له. بينما أكد القاضى أبو القاسم الشريف، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن المتهم لا يجوز أن يتحدث أمام المحكمة إلا بإذن القاضى، وشدد على أن وجود المحامى ليمثل مظلة أو حماية قانونية للمتهم وحتى لا يتفوه بألفاظ تدينه أو تثبت التهمة عليه دون أن يدرى، ولفت إلى أن المتهم له صلاحيات مطلقة فى رفض المحامى الذى يدافع عنه مثلما حدث مع المتهم الجاسوس، حيث رفض اثنين من المحامين وتم تأجيل المحاكمة لانتداب المحامى الذى يريده المتهم.
