قال تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة عدالة، إن النص الدستوري حول العدالة الانتقالية يجب أن يشتمل على ضمانات واضحة لاستقلال المفوضية الوطنية التي ستتولى التحقيق في جرائم ال32 عاما الماضية عن السلطة التنفيذية، حتى لا تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات مع فصيل أو نظام معين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتقان في المجتمع بدلا من إزالته. وأضاف "أبو عرب"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخمسين في لجنة الشورى بناء على طلب من حملة عدالة وحضرها عدد من الحقوقيين والقانونيين، أنه يجب وضع فقرة في ديباجة الدستور تؤكد أن الشعب المصري قد ارتضى العدالة الانتقالية كآلية لإغلاق ملفات الماضي، بخلاف المادة التي تنظم عمل المفوضية والفترة التي ستغطيها العدالة الانتقالية والتي يجب أن تمتد منذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك السلطة في أكتوبر 1981 وحتى الآن. وأشار إلى ضرورة وضع جرائم الفساد المالي ضمن منظومة العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه رغم أن غالبية الدول التي طبقت العدالة الانتقالية لم تقر ذلك إلا أن الوضع في مصر مختلف باعتبار جرائم الفساد المالي ارتبطت بشكل مباشر بالفساد السياسي نتيجة تزاوج المال والسلطة، وهو ما يحتم إدخالها ضمن منظومة العدالة الانتقالية حتى لا يفلت من سرق أموال المصريين وأفقرهم من العقاب. من ناحيته قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك غموضا في مصطلح العدالة الانتقالية يستدعي العمل على توصيله إلى الشعب لضمان نجاح العدالة الانتقالية التي يجب أن تبدأ من أسفل لأعلى وليس العكس، لافتا إلى أن العدالة الانتقالية إلى الآن ما زالت مصطلحا نخبويا. فيما أكدت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس الشورى السابق، أن العدالة الانتقالية ليست إجراء استثنائيا لأن القضاء الطبيعي هو الذي يفصل في كل الدعاوى مع وجود كل ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة عدم إغفال الجوانب الاقتصادية عند إعداد قانون العدالة الانتقالية. وقال أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المصالحة هي آخر خطوة في العدالة الانتقالية، منتقدًا الحديث عن إرجاء المصالحة قبل اتخاذ الخطوات السابقة لها لتحقيق العدالة الانتقالية ومنها التعرف على مرتكبى جرائم قتل وسرقة وسرطنة طعام المصريين، ومحاسبة المسئولين في الأجهزة الحكومية المختلفة عن طريق محاكمات عادلة، وتعويض الضحايا.
