قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء إن الحكومة القطرية وافقت على شراء سندات من مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار ، ولم يعط الشيخ حمد الذي تحدث في مؤتمر صحفي مزيدا من التفاصيل لكنه قال إنه سيجري بحث التفاصيل مع مصر في الايام المقبلة. وتابع ان قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاجه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الشيخ حمد قوله "إن قطر قررت السماح للشركات المصرية بالعمل في قطر مباشرة ودون الحاجة إلى نظام الكفيل وذلك تقديرا لمصر كما أعلن رئيس وزراء قطرأن بلاده قررت مساعدة مصر وتزويدها بالغاز الطبيعي لمواجهة العجز في هذا القطاع، خاصة في فصل الصيف المقبل. وأشار «بن جاسم» إلى أن إجمالي ما قدمته قطر لمصر حتى الآن يبلغ 8 مليارات دولار، بما فيها ال 3 مليارات الجديدة، مشيراً إلى أن قطر لا تطلب شيئاً من مصر مقابل هذا الدعم، وأنه لا صحة لما يثار حول «رغبة قطر في الحصول علي ميزة إضافية للاستثمار في منطقة قناة السويس». وتابع أن الشركات القطرية ستدخل في مزايدات على الأراضي المخصصة للاستثمار، في الوقت الذي حصل فيه الصينيون على الأرض بالتخصيص في نفس المنطقة. والسؤال الآن .. ما هو الفرق بين سندات أذون الخزانة والوديعة؟، ومالذى سيعود بالنفع علينا أكثر؟، واى اختيار ستفضله قطر لتعظيم مصالحها؟. هذا ما يجيب عنه ل"بوابة الشباب" الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، الوديعة هى ان تحصل مصر على قيمة القرض، 3 مليار دولار، ثم تضعهم فى البنوك وتحصل على فائدة أرباح من المبلغ، والوديعة يجب أن تكون محددة المدة ولاتفك قبل أن تنتهى المدة المتفق عليها بين صاحب الأموال والبنك المودعه فيه، واربحها تحصل اما شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية او مع نهاية كل عام من فتح الوديعة. ويوضح"عبده" مفهوم أذون الخزانة قائلا: هذا المصطلح يعنى أن وزارة المالية عليها أذون بقيمة القرض الذى تم الحصول عليه، وكلمة خزانة تعنى وزارة المالية، لأن فى مصر قديما وزارة المالية كان يطلق عليها وزارة الخزانة، وحتى اليوم يطلق هذا المصطلح على وزارة المالية الأمريكية، فهى أسمها الخزانة الأمريكية. ويضيف الخبير الاقتصادى، أن أذون الخزانة هى تحقق فائدة أكبر للدولة مانحة القرض، لأن مدة سداد القرض تكون أقصر من الوديعة التى يمكن أن تمتد لسنوات، فائدتها تكون أكبر تصل إلى 15%، نسبة الأمان أعلى، لأن الحكومة القطرية تكون دائنة لوزارة المالية المصرية بعد أن تحصل منها على سندات ب 3 مليار دولار، قيمة القرض الممنوح. ويشير"عبده" إلى أن هذا القرض سوف يحقق منفعة كبيرة لمصر، لأنه سيوضع فى حساب الاحتياطى النقدى، الذى عن طريقه نشترى طعامنا ووقودنا وكل احتياجتنا الأساسية من الخارج.
