قال مصدر حكومي، إن الوديعة القطرية التي أعلن عنها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم الثاني، مؤخرا، لم تصل إلي البنك المركزي المصري حتي الآن، مشيرا إلي أن الحكومة القطرية اتفقت مع نظيرتها المصرية علي إيداعها في البنك القطري الوطني باسم البنك المركزي المصري، علي أن يحظر التصرف فيها لحين شراء قطر لأذون وسندات خزانة مصرية. كما رهنت الحكومة القطرية الوديعة، بشرائها للصكوك الإسلامية التي تعتزم مصر إصدارها خلال الفترة المقبلة، "وهذا ما دفع الحكومة المصرية إلي التسريع في إقرار قانون الصكوك، لمنح قطر صكوك كجزء من الوديعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا"، بحسب ما أضاف المسؤول. كان حمد بن جاسم الثاني قد أعلن خلال زيارته لمصر عن زيادة حجم الوديعة القطرية لمصر إلي 5 مليارات دولار، منها 4 مليارات وديعة لدي البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة، إلا أن وزارة المالية القطرية عادت وأعلنت قبل يومين أنها ستقوم بشراء سندات وأذون خزانة تطرحها وزارة المالية بما يقرب من 2.5 مليار دولار، من إجمالي الأموال التي قدمتها إلي المركزي المصري في صورة وديعة. واتفقت قطر علي منح مصر الوديعة الأخيرة بسعر فائدة 5%، وهو ما يعد أعلي سعر فائدة علي القروض التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلي أن الودائع التي منحتها كل من السعودية وتركيا إلي مصر لم تتعد أسعار الفائدة عليها 4%. كانت السعودية قد قدمت مساعدات لمصر قيمتها مليار دولار في شكل وديعة خلال مايو الماضي لأجل 8 سنوات، كما قدمت الحكومة التركية مساعدات بقيمة مليار دولار خلال نوفمبر الماضي في صورة وديعة بالبنك المركزي. المصدر- بوابة الشروق