أرسلت وزارة المالية مخاطبات لجميع وزارات وجهات الحكومة بآليات تطبيق الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، وطالبت السلطة المختصة بكل جهة، سواء الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وما شابه، بإصدار قرار يتضمن تحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر أضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجان فى جهة عمله، أو فى أية جهة أخرى، أو أية مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى آخر .. وأكدت الوزارة فى المنشور العام الذى أصدره الدكتور المرسى حجازى وزير المالية برقم 1 لسنة 2013 بقيام الجهات المختلفة بتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثلا للحد الأدنى المشار إليه فى كل جهة، على أن يلتزم العاملون المخاطبون بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 ممن زاد دخله عن الحد الأقصى المشار إليه بالتقدم بإقرار بذلك فى موعد أقصاه 30 مايو المقبل، إلى جهة عمله ولكن يبقي السؤال الآن هو هل تستطيع الحكومةالاستجابة الي قرار وزارة المالية في تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور في ظل وجود مستشارين في أكثر من وزارة يتقاضون مبالغ كبيرة هم في الأساس من خارجها اضافة الي أن هذا يقضي بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور وهو وفقا لحكم القضاء الاداري 1200 جنيه للموظف في الدولة وقال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية أن هذا القرار سوف تجيب عليه الوزارات بخطاب رسمي نعم وسينفذ ولكن سوف يتم تجميد تنفيذه مثل ما سبقه من قرارات لأن الحكومة تحججت علي مدار سنوات بعدم تنفيذ حكم المحكمة بالحد الأدني والأقصي للأجور بعدم وجود ألية للكشف عن حصيلة مرتب الموظف اذا كان يعمل في أكثر من جهة داخل الوزارة أو في أكثر من قطاع أو يقبض تحت أكثر من بند وبالتالي وفقا للقانون الحالي يستحيل أن تتبع الحكومة كل موظف وتكشف عن مرتبه بالكامل وتطالبه باعادة ما يزيد عن الحد الأقصي للأجور لأن هذا يحتاج الي وقت طويل ولكن المنطقي أن يكون لكل موظف رقم واحد فقط يحصل به علي راتبه من الدولة واذا تجاوز وفقا لرقمه الحد الأقصي يتم اعادة المبلغ الزائد الي خزانة الدولة أو يعاقب الشخص بتهمة الكسب غير المشروع ولكن قبل أن ينفذ هذا ويصبح لكل موظف رقم يحصل به راتبه مثل رقمه التأميني لن تستطيع الحكومة تنفيذ الحد الأدني أو الأقصي للأجور اضافة الي أنها تنوي أن يكون الحد الأدني 700 جنيه وليس 1200 وفقا لحكم القضاء الاداري .
