طوعاً أم جبرًا فالقرار صدر فعلا بتقليص ما سيتقاضونه من الحكومة اعتبارا من راتب شهر يناير المقبل وسيتخلى 120 ألف موظف بدءا من الدرجة الثالثة التخصصية عن مرتباتهم التى ترتفع عن 35 ضعفًا الحد الأدنى للأجور وسيتم توفير الباقى لاستخدامه فى توفير مرتبات لتثبيت نحو 500 ألف موظف بالدرجة السادسة ومعينين على درجات خارج الموازنة العامة للدولة مما يقلل من رواتبهم وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحكومة جادة فى إصلاح منظومة الأجور من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور على الدرجات الوظيفية الأعلى الذين كانوا يتقاضون مرتبات كبيرة من خلال تطبيق معادلة 35 ضعف الحد الأدنى مع استثناء العاملين بالقطاع المصرفى.. بحيث يمثل ذلك الحد الاقصى من مجموع دخل من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية فى ذات الجهة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء كان ذلك من جهة عمله أو من أى جهة أخرى. أشار المصدر إلى أن عقود الاستعانة بمستشارين ستكون لمدة عام واحد فقط ولا يجوز مد فترة التعاقد الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وعند الضرورة. وقال المصدر إنه سيتم استخدام الرقم القومى لصرف المرتبات حتى تتمكن الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية فى بجميع الجهات الحكومية من حصر ومراقبة إجمالى ما سيتم صرفه لجميع العاملين بما يضمن تنفيذ الحد الأقصى للأجور مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستحصل على المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى للأجور.