قال أيمن الصياد رئيس تحرير مجله "وجهات نظر"، واحد مستشاري الرئيس، ان الحل الوحيد العملي الآن هو " الدعوة إلي استفتاء المواطنين علي سريان دستور 1971، مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب ، وذلك امتثالا لإرادة الشعب المتحققه في 25 يناير، وتمهيدا لاستكمال واستقرار مؤسسات الدوله، وانتقال السلطه التشريعيه الي مكانها الطبيعي (برلمان منتخب)، ولذلك لابد أن يدعو رئيس الجمهورية فورا إلي استفتاء المواطنين علي تاكيد ارادتهم علي سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011 ، والتي خلصته من عوار المواد التي ادخلها النظام السابق لتاكيد استبداده. واهمها المادتان 76 و77 ، علي ان ينص في احكامه الانتقاليه ان يكون دستورا مؤقتا لمده خمس سنوات ، يتمكن فيها الشعب ان يكتب دستوره بعيدا عن اجواء الاستقطاب" وتعليقا علي هذا الاقتراح وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد المهندس عمرو زكي الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أن هذا الاقتراح مرفوض بالنسبة للحزب ، وأن حزب الأغلبية والأخوان المسلمين لن يتراجع عن دعم الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي ، وأوضح أن الحل الوحيد للأزمة الموجودة حاليا هو طرح الاستفتاء الذي يتم كتابته بواسطة الجمعية التأسيسية في خلال أسبوعين للاستفتاء الشعبي ليكون دستور مصر الجديد وأوضح أننا الآن أمام قوة تثق في الشعب المصري واختياره أيا كان وهي الأخوان المسلمين وقوة أخري لا تثق في الشعب المصري ولا اختياراته وتعين نفسها وصية عليه وتتدخل في اختياراته وبالتالي من لا يوافق علي الاعلان الدستوري عليه أن يصوت ب " لا " في الاستفتاء علي الدستور والذي سوف ينهي كل الاعلانات الدستورية المكملة وأكد أن الحزب لن يتراجع عن موقفه وأن كل الموجودين في التحرير من أحزاب وقوي سياسية وافقت من قبل علي تشكيل الجمعية التأسيسية ثم عادت ورفضتها وبالتالي فان من لا يوافق علي الجمعية التأسيسية يرفض دستورها وهم أحرار في اختيارهم ونحن نعتمد علي المواطن المصري الذي يعرف جيدا الفرق بين من يضع الدستور بصرف النظر عن اسمه ولكن المهم بمحتوي الدستور ومواده وعلي من في الميدان أن يعرف أننا لن نتراجع عن طرح الدستور للاستفتاء في أقرب وقت خلال أسبوعين علي أقصي تقدير وأنه لا يوجد حل آخر .
