تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتتخذ حاليا إجراءات لإعادة مبلغ 50 مليار جنيه أخرى، وذلك تنفيذاً للأحكام الصادرة بإدانة العديد من رمز النظام السابق، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم النيابة في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة". وقال المستشار عادل السعيد "إن النيابة العامة تلقت فور اندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات"، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأوضح السعيد أن النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضي منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها. وأشار إلى أن قيمة هذه الأموال والأراضي تبلغ 8 بلايين و691 مليونا و324 ألفا و588 جنيها مصريا، إضافة إلى مبلغ 347 مليونا و837 ألفا و248 دولارا أمريكيا. وكشف السعيد أن إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 بلغت 25 مليارا و564 مليونا و961 ألفا و130 جنيها، وكذلك مبلغ 4 مليارات و600 مليون و639 ألفا و350 دولارا. وتابع السعيد أن النيابة العامة أرسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة. وأكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين في الخارج وملاحقتهم قضائيا. وصدرت أحكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي
