وكالات: تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 بليون جنيه (الدولار يساوي تقريبا 6,10 جنيه مصري) من الأموال المنهوبة وتتخذ حاليا إجراءات لإعادة مبلغ 50 بليون جنيه أخرى وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بإدانة العديد من رمز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة السبت. وقال المستشار عادل السعيد "أن النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات"، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح السعيد أن النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضى منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.
وأشار إلى أن قيمة هذه الأموال والأراضي تبلغ 8 بليون و691 مليون و324 ألف و588 جنيه مصري إضافة إلى مبلغ 347 مليون و837 ألف و248 دولار أميركي.
وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط (فبراير) 2011 حتى 31 تشرين أول (أكتوبر) 2012 بلغت 25 بليون و564 مليون و961 ألف و130 جنيه مصري وكذلك مبلغ 4 بليونات و600 مليون و639 ألف و350 دولار أمريكي.
وتابع السعيد "أن النيابة العامة أرسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة".
وأكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.
وصدرت أحكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف ووزير المالية الأسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي. مواد متعلقة: 1. فى ظل رفضها لمراقبة الدولة.. حركة قبطية تعلن سعيها لمراقبة اموال الكنيسة 2. جهاز الكسب غير المشروع يمنع سمير رجب من السفر والتصرف في امواله 3. مليار دولار حجم الاموال المجمدة لدول الربيع العربى
