قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ جديد للنائب العام طالبت فيه مجددا بضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج وليد حسن أحمد، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "أحداث نايل تاورز“، والذي يعاني من إصابة بجرح في القرنية ويحتاج بشكل عاجل لإجراء جراحتين لاستكمال علاجه، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليمني بسبب إطلاق الشرطة الرصاص عليه أثناء القبض عليه. ولا يلقى الحد الادنى من الرعاية الصحية داخل السجن. ويقول حسام بهجت عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية : قدمنا ثلاث شكاوى وبلاغات منذ 26 أغسطس للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة ولمصلحة السجون وللمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وبعد أن أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية مطالبا بشكل مستعجل بتلقي وليد للرعاية الصحية اللازمة. وأكد حسام بهجت أن تلك الجهود في نقل وليد من مستشفى السجن وإيداعه بسجن استقبال طرة وقررت توقيع عقوبة الحبس الانفرادي عليه لمدة أربعة عشر يوما بدأ تنفيذها بالفعل من يوم 4 أكتوبر الجاري. وأبلغ أحد ضباط السجن مجدي شقيق وليد في زيارته لأخيه بالسجن أن ما يحدث لشقيقه جزاء ما يقوم به من تقديم شكاوي وطلبات بعلاجه. وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية: إن حق السجين في إتاحة وتوفير الرعاية الصحية يعد من التزامات الدولة وأحد أهم الضمانات لتحقيق ذلك هو حق السجين في إمكانية طلب رأي طبي ثاني (استشاري) للتأكد من ما إذا كانت الرعاية الصحية داخل محبسه كافية أم يجب نقله إلي مستشفى خارجي في الحالات الخطيرة كالعيون." وتابع غنام: بالإضافة لكونه غير قانوني، لا يمكن وصف عقاب مصلحة السجون لوليد على مطالبته بحقه في الرعاية الصحية الا بالتصرف الغير إنساني.
