استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما قامت به مصلحة السجون من قيام إدارة السجن بنقل و.ح (محبوس احتياطيًا على ذمة أحداث نايل تاور) من مستشفى السجن وإيداعه بسجن استقبال طرة وتوقيع عقوبة الحبس الانفرادي عليه لمدة 14 يومًا بدأ تنفيذها من 4 أكتوبر الحالى. أكدت المبادرة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن إدارة السجن فعلت ذلك بعد أن أبلغ أحد ضباط السجن، شقيق المحبوس احتياطيًا في زيارته لأخيه بالسجن، أن ما حدث لشقيقه جزاء ما قام به من تقديم شكاوي وطلبات بعلاجه. وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،أنها تقدمت فى 8 أكتوبر الجاري، ببلاغ جديد للنائب العام طالبت فيه مجددًا بضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المحبوس احتياطى، والذي يعاني من إصابة بجرح في القرنية ويحتاج بشكل عاجل لإجراء جراحتين لاستكمال علاجه، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليمني بسبب إطلاق الشرطة الرصاص عليه أثناء القبض عليه، ولا يلقى الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل السجن. وأشارت المبادرة إلى أن هذا البلاغ جاء بعد أن قامت أسرة وليد بمساعدة المبادرة المصرية بتقديم ثلاث شكاوى وبلاغات فى نهاية أغسطس الماضى للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة ولمصلحة السجون وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعد أن أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية مطالبًا بشكل مستعجل بتلقي وليد للرعاية الصحية اللازمة. وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية: "إن حق السجين في إتاحة وتوفير الرعاية الصحية يعد من التزامات الدولة وأحد أهم الضمانات لتحقيق ذلك هو حق السجين في إمكانية طلب رأي طبي ثاني (استشاري) للتأكد من ما إذا كانت الرعاية الصحية داخل محبسه كافية أم يجب نقله إلي مستشفى خارجي في الحالات الخطيرة كالعيون". وتابع غنام: "بالإضافة لكونه غير قانوني، لا يمكن وصف عقاب مصلحة السجون لوليد على مطالبته بحقه في الرعاية الصحية إلا بالتصرف غير الإنساني". نقلا عن بوابة الاهرام
