"مصر مش عزبة.مصر لكل المصريين".. هذا هو شعار الجمعة القادمة والتى دعا اليها كلا من حزب الدستور و التيار الشعبى لخروج جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية للمشاركة الجمعة القادمة 19 أكتوبر فى مسيرات سلمية حاشدة . واكد التيار الشعبى و حزب الدستور فى بيان لهما ان الخروج الجمعة القادمة هو رد فعل لما حدث اول امس الجمعة عندما خرج المصريين فى مسيرات سلمية دفاعا عن حلم دستور يوحد كل المصريين ويجمعهم حول المصلحة العليا للوطن ويضمن لهم حرياتهم والمساواة بينهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على تحقيق العدالة الإجتماعية عبر سياسات واضحة واجراءات جادة تنتصر لفقراء الوطن و بسطاءه، وإصرارا على القصاص العادل لشهداء الثورة عبر تحقيقات ومحاكمات حقيقية و ناجزة ومشروع حقيقى للعدالة الانتقالية، وإنتقادا لإسلوب إدارة الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية الذى بدا واضحا فيه محاولة هيمنة فصيل واحد على السلطة والتراجع عن وعود وتعهدات رئاسية سابقة، مع عدم إنكارنا لأنه كانت هناك بعض الخطوات والقرارات التى كانت محل ترحيب وتوافق وطنى لكنها لم تلبى حتى الآن الحد الأدنى من أهداف الثورة وأشواق المصريين . ولكن بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد رفضوا حق قوى المعارضة، فى التعبير عن رأيها سلميا، وانتقاد الحزب الحاكم، فقاموا بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى، ثم قاموا بمزاحمتها اومواجهتها فى نفس موقعها، والإعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات حتى حدثت الإشتباكات المؤسفة، التى أوقعت العشرات من المصابين، فى واحدة من أسوأ الأيام التي أصابت مصر منذ اندلاع الثورة لينطبق عليها و بحق اسم "جمعة الغدر"، بعدما شهدت صدام بين أبنائها الذين توحدوا أثناء ثورة ضد القمع والظلم . والآن، وبدلا من السعى الحقيقى لإحداث توافق وطنى، نجد البعض من المنتمين للحزب الحاكم يكرر نفس أخطاء النظام القديم، بل نرى الحزب الحاكم يضع الناس فى صدام يسئ بتوابعه وآثاره إلى الوطن، وصورته أمام العالم وقدرته على النهوض باقتصاده والإستقرار به . وإذ نحمل جماعة الإخوان المسلمين ، والرئيس محمد مرسى، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير أمس وكأن شيئا لم يتغير فى سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم، فإننا نعبر عن الحزن الشديد لرؤية ابناء الوطن الواحد يتصارعون، مع ادراكنا لكيفية بداية الإعتداءات على مسيراتنا، فنحن نأسف لوقوع اصابات بين شباب مصر، حتى ولو كانت بين من بدأوا بالإعتداء . ونطلب التحقيق الفورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها . وتم التأكيد على عدة مطالب فى البيان ألا وهى: 1- حق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية من اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاءا بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية . 2- إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، لكتابة دستور يمثل كل المصريين . 3- اتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين ، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين و أرزاقهم.
