اتفق كل من "التيار الشعبى المصرى"،وحزب "الدستور" على المشاركة فى الجمعة القادمة 19 أكتوبر، وذلك خلال مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، ردا على ما وصفاها بأحداث "جمعة الغدر" الماضية، ورفع عدة مطالب أبرزها فتح تحقيق فورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها، داعيين جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية للمشاركة وجاء فى البيان المشترك الذى اصدروه اليوم ما يلى.. أولا - حق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد، وانتهاء بأحداث جمعة "الغدر" أول أمس، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية وثانيا- إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، لكتابة دستور يمثل كل المصريين. وثالثا- اتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين و أرزاقهم. وذكر البيان "خرجت جموع من المصريين أول أمس الجمعة فى مسيرات سلمية، دفاعا عن حلم دستور يوحد كل المصريين ويجمعهم حول المصلحة العليا للوطن ويضمن لهم حرياتهم والمساواة بينهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على تحقيق العدالة الإجتماعية عبر سياسات واضحة واجراءات جادة تنتصر لفقراء الوطن وبسطائه، وإصرارا على القصاص العادل لشهداء الثورة عبر تحقيقات ومحاكمات حقيقية وناجزة ومشروع حقيقى للعدالة الانتقالية، وإنتقادا لإسلوب إدارة الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية الذى بدا واضحا فيه محاولة هيمنة فصيل واحد على السلطة والتراجع عن وعود وتعهدات رئاسية سابقة، مع عدم إنكارنا لوجود بعض الخطوات والقرارات التى كانت محل ترحيب وتوافق وطنى لكنها لم تلبى حتى الآن الحد الأدنى من أهداف الثورة وأشواق المصريين". وأضاف "ولكن بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد رفضوا حق قوى المعارضة، فى التعبير عن رأيها سلميا، وانتقاد الحزب الحاكم، فقاموا بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى، ثم قاموا بمزاحمتها ومواجهتها فى نفس موقعها، والاعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات حتى حدثت الإشتباكات المؤسفة، التى أوقعت العشرات من المصابين، فى واحدة من أسوأ الأيام التي أصابت مصر منذ اندلاع الثورة لينطبق عليها وبحق اسم "جمعة الغدر"، بعدما شهدت صداما بين أبنائها الذين توحدوا أثناء ثورة ضد القمع والظلم". وأضاف "والآن، وبدلا من السعى الحقيقى لإحداث توافق وطنى، نجد البعض من المنتمين للحزب الحاكم يكرر نفس أخطاء النظام القديم، بل نرى الحزب الحاكم يضع الناس فى صدام يسئ بتوابعه وآثاره إلى الوطن، وصورته أمام العالم وقدرته على النهوض باقتصاده والاستقرار به". وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسى، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير أمس، وكأن شيئا لم يتغير فى سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم، وعبر عن الحزن الشديد لرؤية أبناء الوطن الواحد يتصارعون، مع إدراك حزب "الدستور" و"التيار الشعبى"، لكيفية بداية الاعتداءات على مسيراتها، مبديان أسفهما لوقوع إصابات بين شباب مصر، حتى ولو كانوا ممن بدأوا بالاعتداء.
