منذ أكثر من 10 أيام وافق مجلس الشعب على السير في إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري.. ولكن حتى الآن لم تسحب تلك الثقة على الرغم أن د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أكد أمس أن البرلمان قادر علي سحب الثقة من حكومة الجنزوري بصفته مجلسا انتخبه الشعب.. فما الذي يمنع البرلمان من سحب الثقة حتى الآن؟!... عضو مجلس الشعب محسن راضي أكد أن اللائحة الحالية التي يعمل بها مجلس الشعب قديمة ووضعها النظام الديكتاتوري السابق وهى تصعب مهمة المجلس فى أمر محاسبة الحكومة أو سحب الثقة منها بصورة سريعة، وأكد أن سحب الثقة تسبقه خطوات أهمها وجود استجوابات ثم بيان للحكومة الذي يتم عرضه على اللجان وبالفعل تم ذلك وبعدها كتبت اللجان التقارير، وكان من المنتظر أن تتم مناقشتها في جلسة لكن ذلك لم يحدث بسبب غياب الحكومة عن حضور اللجنة، كما أكد أن سحب الثقة ليس بالأمر الهين خاصة وأن ذلك مرتبط بالعديد من الإجراءات منها منح الحكومة الفرصة للمراجعة لمدة أسبوع ثم التصويت، فالنظام الديكتاتوري كان واضعاً المجلس كديكور واللائحة لا يمكن تغييرها إلا بعد دستور جديد . وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة"أن سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، سيترتب عليه خيار من اثنين، الأول أن يوافق المجلس العسكري، ويكلف أحد الأشخاص من حزب الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، أو أن يصطدم المجلس العسكري بمجلس الشعب ولا ينفذ دعوته، وبالتالي ينتج صدام سياسي"، وأوضح أبو الفتوح في تصريح أن مصلحة الوطن تقتضي بألا يحدث صدام في الوقت الحالي، لاسيما وأن الفترة الانتقالية أمامها حوالي ثلاثة أشهر فقط، غير أنه أوضح بأن مجلس الشعب يمكنه تسجيل موقف سياسي، ليكون أول برلمان يسحب الثقة من الحكومة بعد الثورة. وقال أبو الفتوح، إنه يتوقع بأن يقوم مجلس الشعب بمناقشة بيان رئيس الحكومة في مدة أقصاها شهر، وأن يتم رفضه، خاصة وأنه حصل على رفض جميع اللجان النوعية بالبرلمان، يعقبه عمل استجوابات قوية لأعضاء الحكومة عن الوضع الأمني، وبالتالي سحب الثقة من الحكومة خلال مايو المقبل، وقد يتم خلال هذه الفترة إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يكن قد تبقى سوى وقت قليل على إعلان النتائج.
