أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 9 مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين وبشركة صوامع القمح و شركات خاصة متعاملين إلي محكمة الجنايات للاستيلاء علي 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح وأكد قرار الإحالة علي ان المتهمين من الأول وحتي الخامس بصفتهم موظفين عمويين الأول (رئيس لجنة استلام وتخزين القمح بتوسعة أبو الدهب ومندوب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ) والثانية ( عضو بذات اللجنة ومندوب مأمورية تموين الجيزة بالصومعة ) والثالث (عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة) والرابع (عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالعمومية والخامس ( عضو بذات اللجنة ومندوب جمعية القبانية بالصومعة) سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء علي أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع مبالغ مالية بلغ مقدارها 7303833٫75 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وسبعون قرشا) والمملوكة للشركة العامة للصوامع. كما شرعوا بصفتهم آنفة البيان في تسهيل استيلاء ذات المتهمين علي مقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستندياً توريدها واستلامها والمقدرة بمبلغ 29220781 جنيهاً (تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهاً ) إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا يد لهم فيه وهو ضبط الواقعة قبل تمام الصرف، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام توريد واستلام كميات الأقماح المثبتة مستنديا علي مخالفة الحقيقة بما مكن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء علي قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعلياً والبالغ قدرها 1697٫395طن وتلك المثبت مستندياً توريدها وإستلامها والبالغ قدرها 14893.970 طن وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها في اثبات ذلك . واوضح قرار النيابة أنه في ذات الزمان والمكان وبصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويراً في محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة إلي صومعة أبو الدهب ومحضر غلقها، المبينين بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظائفهم وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها علي خلاف الحقيقة توريد واستلام كميات من الأقماح المحلية تزيد علي تلك الموردة فعلياً وذيلوها بتوقيعاتهم واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما أعدت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بها لدي جهة عملهم بقصد إعمال آثارها قاصدين من ذلك تمكين المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء علي ذلك الفارق بغير حق وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 214،213من قانون العقوبات وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . كما أن المتهم السادس أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدي الجهات العامة وذلك بأن أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي لموسم 2016 بصومعة أبو الدهب وذلك بأن أخل بالتزامه بتوريد كميات من الأقماح بلغ مقدارها. 8196.575 طن (ثمانية آلاف ومائة وستة وتسعون طناً وخمسمائة وخمسة وسبعون جراما) قاصداً الإخلال بما يفرضه ذلك العقد من التزامات وما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الهيئة العامة للسلع التموينية بلغ مقداره 29730782 جنيها (تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهاً) وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. واعترف »ا-ع» بقيامه بصرف الشيك الرقم 9353564بقيمة مليون جنيه وإيداعه بخزينة شركة الأخوة لتوريد المحاصيل الزراعية بناء علي تعليمات المتهم السابع له وكذا مبلغ مليوني جنيه نقداً في ذات الإطار مضيفاً بقيامه بتسليم المتهم السادس الشيكين البنكيين المحررين من المتهم السابع وتعليل الأخير له ذلك بكونها عن تعاملات مالية تخص القمح المورد.
