قال تقرير لمؤسسة فيتش ريتينج، إن الاقتصاد المصري سيكون صاحب أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل، متوقعة تحقيق معدلات نمو 5.3% العام المالي الحالي و5.2% العام المقبل، مقارنة بمتوسط نمو في المنطقة 1.9% و2.8% علي الترتيب، وأن الاستثمار خاصة في قطاع البترول والمشاريع الحكومية للبنية التحتية سيظل محركًا أساسيًا للاقتصاد علي المدي القصير، كما أن الصادرات سترتفع تدريجيًا بدعم من ارتفاع إنتاج المواد البترولية، لكن الاستهلاك الخاص سيظل تحت ضغوط كبيرة حتي النصف الثاني من 2019، وتوقعت ارتفاع إنتاج الغاز والبترول 13.3% في 2019 قبل أن يتراجع إلي 4% خلال 2020، كما أن تدفقات السياح ستتعافي في ظل تحسن الأوضاع الأمنية والاتصال الأكبر بأوروبا، وقالت المؤسسة: إنه رغم تباطؤ التضخم وتراجعه إلي 12.2% في يناير الماضي، لكن الجولة الجديدة من رفع دعم الوقود ستجدد الضغوط التضخمية، كما توقعت أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية علي الجنيه حتي النصف الثاني من 2019.. وذلك في ظل اجراءات اتخذها المركزي بقيادة طارق عامر المحافظ للحفاظ علي استقرار الاوضاع الاقتصادية. وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، علي دعم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في العنصر البشري وبرامج الحماية الاجتماعية. وفي الوقت الذي قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني،، إن الرؤية المستقبلية الإيجابية لمصر تأتي بدعم من النمو الاقتصادي واسع النطاق غير المتركز في قطاعات بعينها، والالتزام بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بجانب المرونة في التعامل مع تقلب أسواق المال بدعم من المقرضين الدوليين. وأوضحت إليزا باريسي، محلل أول والمسئول عن مصر، ونائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، أن أبرز التحديات للتصنيف الخاصة بارتفاع تكلفة التمويل والاحتياجات التمويلية المرتفعة التي تصل إلي 40% من الناتج المحلي الإجمالي معظمها من أذون الخزانة قصيرة الأجل، مما يعرض مصر لصدمات أسعار الفائدة. واعتبرت وجود قاعدة تمويلية كبيرة من السوق المحلي نقطة قوة لأنها ساهمت في مواجهة تقلب الأسواق العالمية، لكن في الوقت نفسه يعيبها ارتفاع تكلفة التمويل ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في التمويل لذلك فهي إجمالًا نقطة متعادلة في التصنيف الائتماني. وذكرت أن التصنيف الائتماني لمصر يبقي مٌقيدًا بقدرة سوق العمل علي استيعاب النمو السريع لقوة العمل نتيجة النمو السكاني السريع الذي يصل إلي 2.5% سنويًا وهو ما يهدد الاستقرار. وتوقعت أن يستقر عجز الحساب الجاري في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع تسجيل الاستثمار في المحافظ المالية صافي تدفق للخارج وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن معظمه سيتركز بقطاع الغاز. ورأت أن احتياطي النقد الأجنبي سيستقر حول معدلاته الحالية التي تغطي 6.5 شهر من الواردات مدفوعًا بتوقعها تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً ضعيفاً أو الوصول إلي نقطة التعادل حلال العام المالي الحالي، علي أن يتحول إلي عجز في العام المقبل ليعود إلي تحقيق فوائض العام المالي 2021، مضيفة أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يغطي جميع الالتزامات الخارجية وهي نقطة إيجابية. وقال كونستانتيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، إن نسبة قروض القطاع الخاص ارتفعت تدريجيًا خلال الفترة الماضية بدعم من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فدرجة مزاحمة القطاع العام والحكومة للقطاع الخاص تراجعت قليلًا. أضاف أن البنوك مستعدة لمزيد من التوسع في الإقراض الخاص، لكنها تريد التأكد من قدرة العملاء علي السداد وهو ما لا يتوافر في معظم منشآت القطاع الخاص، في وقت تكفل فيه الحكومة فائدة مرتفعة علي الدين الحكومي.
