أكد عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب أن تعديل الدستور جزء من الاصلاح السياسي الشامل، وأشاروا إلي أن الدساتير انعكاس لتجارب الشعوب، وأن تطورها وفق هذه التجارب أمر طبيعي. وأكد النائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية »دعم مصر» ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الائتلاف وخُمس أعضاء البرلمان لم تتعرض علي الإطلاق لأي إشارة أو تعديل للمادة السابعة من الدستور، وهي المادة المنظمة للإطار الخاص بمشيخة الأزهر و الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وناشد جميع المصريين عدم التعجل في الحكم علي تلك التعديلات، إلا بعد الإطلاع عليها إطلاعا رشيدا وطنيا، وأن يحرصوا علي المشاركة بالرأي الإيجابي المنضبط، خاصةً أن البرلمان أعلن أنه سوف تكون هناك مجالات للنقاش والاستماع للرأي والرأي الآخر، وشدد أيضاً علي أن التعديلات المقدمة تمثل اجتهاداً من مقدميها، الذين ارتأوا أن الوقت قد آن لإجراء تحسين وتحديث في الدستور المصري ونحن الآن في 2019 والدستور صدر في 2014.. أي بعد مرور 5 أعوام علي التطبيق الفعلي، وبالتالي ليس عيبًا ولا حرامًا أن يخطو المصريون نحو تحديث الدستور بما يواكب تحديات المرحلة. بدوره أكد د. عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب أن شيخ الأزهر قيمة وقامة ومنصبه محصن دستوريًا.. وأن أي حديث في هذا الأمر مضيعة للوقت، وشيخ الأزهر يؤدي دوره داخليًا وخارجيٍا في نشر الفكر الوسطي ويدعو دائمًا لقبول الآخر. وأشار إلي أن الشائعات جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، وهدفها فقط إحداث فتنة وإثارة بلابل من شأنها الهدم وليس البناء. كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لا يوجد بالتعديلات أمر يتعلق بشيخ الأزهر، وشدد علي أن المجلس سيتخذ الطريق القانوني ويسلك المسلك الدستوري الشرعي والطبيعي في مناقشة وإقرار التعديل المقدم، سواء من حيث تقرير اللجنة العامة ومناقشته وعرضه علي البرلمان للتصويت علي قبول التعديلات أو رفضها من حيث المبدأ، ثم الإحالة للجنة التشريعية للدراسة، ثم قبول المقترحات المختلفة من النواب والمناقشة حول التعديلات ثم العرض علي الجلسة العامة للحصول علي الموافقة بأغلبية الثلثين.. وهو ما يعني أن مايحدث ليس بخفيٍ علي أحد والشعب كله شريك فيه، وشدد علي أن التعديلات الدستورية جزء من الإصلاح السياسي الشامل، وأوضح أنها تقوم علي مبادئ اساسية كانت محوراً لمطالب المصريين في السنوات الأخيرة، مثل ضمان تمثيل مميز وإيجابي للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة في مقاعد مجلس النواب، وأشار إلي أن أهمية التعديلات تتمثل في الحفاظ علي باب الحريات في الدستور الحالي وعدم المساس بأي منها، علي عكس ما يردده البعض خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه أكد د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التي صاغت مشروع الدستور في 2013 أن المادة 226 من الدستور نظمت آليات وخطوات وطرق تعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بمواد الحريات والمساواة.. وفسر معني الضمانة بأنه مثل في مواد الحريات تعديل النص بالحصول علي الترخيص لمزاولة نشاط أو ماشابه إلي مجرد الإخطار، وأكد علي أنه بالنسبة لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية فإن نص المادة 226 يعني بإعادة الانتخاب عدد الولايات الرئاسية.. ولكنه لا يتناول عدد السنوات في مدة الولاية الرئاسية الواحدة، وبالتالي فإن المعروض ضمن التعديلات لايتناول فتح المدد الرئاسية ولكن ينص علي استمرار الفترتين فقط، مع النص علي أن تكون المدة الواحدة ست سنوات. وأكد د. عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن تعديل الدساتير ليس محرمًا علي الشعوب، وأشار إلي أن التعديلات المطروحة لا تنتقص من الحريات.. بل إنها مهمة كونها تأتي للحفاظ علي باب الحريات في الدستور الحالي وعدم المساس بأي منها. وأضاف أن الشعب هو صاحب الكلمة النهائية في التغيير والتعديل، وأن من يروج لقدسية الدستور وعدم جواز تعديله يفرض وصاية مسبقة علي الشعب. ويري النائب كريم سالم، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن هناك تغييرات إيجابية طرأت علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد دستور 2014، وبناء علي ذلك تم اقتراح مجموعة تعديلات تتواءم مع الوضع الحالي. وأكد النائب رشاد شكري، أنه تم وضع الدستور الحالي في ظروف حرجة واستثنائية وبعد انتقال الدولة لفترة الاستقرار أصبحنا بحاجة لتعديل الدستور.
