حينذاك ستكون الإدارة المصرية أفضل مليون مرة من أي شركة عربية أو أجنبية، مهما اتسمت بصفتي الكفاءة والعالمية منا تعلموا الحكمة والفلسفة وفنون الإبداع.. ومنا انطلق شعاع العلم والطب والهندسة والفلك والرياضيات.. ونور المعرفة والقيم والمبادئ والأخلاق.. ومنا انطلق للكون فجر الضمير الإنساني.. وإلينا جاءوا فرادي وجماعات ليتعلموا فنون إدارة الدولة.. في مصر، أول دولة في التاريخ بمفهوم الإدارة الحديث.. هكذا كنا من آلاف السنين.. وها نحن اليوم، نعلن راية الفشل، ونستدعي الأجانب، عرباً كانوا أو عجماً.. نريد منهم إدارة شئون حضارتنا.. حتي تراث الأجداد لا نجيد الحفاظ عليه بل نبحث عن خبراء وشركات أجنبية لإدارة موارده ليجنوا هم كنوز الدولار واليورو.. ونأخذ نحن الفتات من الجنيهات. ألا من يقظة ضمير أو نخوة.. ألا من خوف علي إهدار تراث مصر الحضاري. مقطع فيديو تافه غير حقيقي لشابين أجنبيين فوق سفح الهرم، كان وسيلة لتنطلق في نفس واحد حملة إعلامية وشبه رسمية.. نحن فشلة.. ولابد أن نلجأ الي شركة خاصة أو أجنبية لإدارة المناطق الاثرية.. دعوة محبطة.. متشائمة.. تعد اهانة لقامة مصر وقدرات المصريين. لم تكن هذه الدعوة الأولي، سمعناها مراراً وتكرار من قبل تطالب بالاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية في إدارة المواقع الاثرية وغيرها من مرافق الخدمات المصرية. ما أسهل هذا الطريق.. أجر.. بيع.. ونتحول إلي سماسرة، بمكسب أقل القليل بدلاً من مليارات الدولارات كعائد مباشر للدولة إذا احسنا إدارة مواقعنا الاثرية والتاريخية.. فقط.. نحتاج إلي الرؤية وعلاج جذور أي مشكلة تواجهنا.. وأدعي أن هذه الرؤية الشاملة موجودة وقائمة، إذا فتحت الحكومة الإدراج ستجد أن كافة الدراسات والبرامج علي أعلي مستوي تم إعدادها، لتكون المناطق الأثرية مصدر دخل رئيسياً لموارد الدولة.. وفي نفس الوقت التطوير وتوفير الخدمات علي مستوي حضاري عالمي يليق بقيمة مصر وتراثها.. كل ما يخطر علي بال أي مسئول سيجده بجميع تفاصيله الدقيقة، وبرامجه الزمنية وموارد التمويل واسلوب الادارة الحديثة لن اسهب في الإشارة إلي العديد منها، ولكني أذكر فقط، بمشروع تطوير منطقة الأهرامات وأبو الهول، الذي وضعه الوزير فاروق حسني، وكان قد بدأ التنفيذ فيه بالفعل، وبالاستعانة بخبرات وأجهزة مصرية علي أعلي مستوي من الكفاءة والوطنية. لا نحتاج إلي إدارة أجنبية للحضارة المصرية بكل عناصرها ومواقعها. ولكن حتي ننجح في القيام بهذه المسئولية.. مطلوب أولاً.. من كل وزير أو مسئول جديد أن يواصل استكمال ما بدأه سلفه.. ولا يكون كل همه نسف كل جهد قام به من سبقه في المنصب.. أو ترك المشروعات علي حالها دون استكمال.. فلا يعقل أن يبدأ سيادته من جديد، ويهدر ملايين الجنيهات التي تم إنفاقها. ومطلوب ثانياً.. التنسيق بين جميع الوزارات والأجهزة في تنفيذ أي مخطط شامل لتطوير وتأمين المواقع الاثرية، آفة الجهاز الإداري للدولة العمل في جزر منعزلة، يحكمها منطق مصلحة كل جهة كما تراها.. أو ماذا سيعود عليها.. ومطلوب ثالثاً.. نسف الروتين والبيروقراطية واللوائح والقوانين المعوقة للإنجاز وتطوير أسلوب الإدارة. حينذاك ستكون الإدارة المصرية، أفضل مليون مرة من أي شركة عربية أو أجنبية، مهما اتسمت بصفتي الكفاءة والعالمية.. فهل نستطيع تحقيق ذلك.. أم أن الدعوة لخصخصة الإدارة المصرية.. لها أغراض اخري؟! وإذا كانت النية مبيتة لذلك.. فلماذا إنشاء الشركة القابضة لإدارة المناطق الأثرية.. هل تم لتقوم بهذا الدور فعلاً.. أم للعمل سمساراً بين الحكومة والشركات الأجنبية؟! نجيب والتاريخ إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد نجيب علي قاعدة عسكرية، أنصف الرجل.. ولكنه أثار تساؤلاً لدي البعض وخاصة الشباب.. من هو محمد نجيب؟.. وهذا التساؤل يعد إهانة للرجل وثورة يوليو 52 والأهم إهانة لتاريخ مصر. التاريخ عندما يكتبه أفراد.. سواء عاشوا الحدث وشاركوا فيه.. أو كانوا قريبين من السلطة ودوائر صنع القرار لابد أن يكون ناقصا.. أو تغلب عليه وجهة النظر الشخصية.. ومن يكتب، لا يعرف كل ما حدث وقصة الرئيس محمد نجيب مثال صارخ علي ذلك. بما تعرض له من ظلم.. ولكن الأشد قسوة من ظلم شخص هو التزوير في تاريخ مصر. كثيراً ما طالب البعض بكتابة تاريخ مصر الحديث.. وفي عام 1982 تم بالفعل تشكيل لجنة من المؤرخين والباحثين لكتابة تاريخ ثورة يوليو، بالوقائع والوثائق وشهادات من عاصروها. ولم تجتمع اللجنة مرة واحدة، ولم تبدأ عملها. مات كل اعضائها.. ومات شهود الثورة وبقي تاريخ مصر معلقاً، ما بين التزييف والاهواء الشخصية.. وقصف الحقيقة.. وخاصة الفترة التي تبدأ منذ أسرة محمد علي. يجب ألا ننسي.. لا أحد يستطيع تزوير التاريخ وإن طال الزمن.. فارفعوا الستار حتي يسطع ضوء الحقيقة كاملة. هل تقرأ عنها: هل تمتلك مزاج قراءة فقرة عن أفريقيا.. أعتقد أن الاغلب لا يفضل ذلك.. حتي لو كان الحديث ذا صلة بمصر وقضاياها.. فقط نهتم عندما تكون هناك كارثة أو حدث مدو أو بطولة رياضية.. ولكن إذا كان هذا إحساسك كمواطن عادي، فهو ما لا يجب أن يكون علي مستوي المسئولين ورجال الاعمال. ولكن للاسف هؤلاء أيضاً يشاركونك الحد الأدني من الاهتمام بالقارة السمراء. وطالما أن أفريقيا هي مستقبلك، فلابد من الكتابة وتحمل عناء التنوير عنها.. بالتأكيد أنت حر في القراءة عنها.. ولكن هذا الي حين.. علي أمل تغيير هذا الموروث الثقافي المصري عن أفريقيا.. وحتي لا ننسي أننا أكبر دول هذه القارة إن لم يكن هذا حاليا من قناعاتك.. فهو من منظور العالم لك.. أما أهمية الحديث عنها اليوم.. وغدا.. وكل يوم.. لك ولكل مسئول بمصر، إننا ندق أبواب 2019.. عام أفريقيا برئاسة مصر لقمة الاتحاد الافريقي.. أفريقيا، كنز الحاضر.. والمستقبل.. وهو المفهوم الصحيح الذي كان عنوانا دائماً لعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية. المبادرات التي اطلقها الرئيس السيسي والمؤتمرات والاجتماعات التي شارك فيها، تؤكد أن رئاسة مصر للقمة الافريقية، سوف تكون مرحلة فاصلة في تاريخ القارة. طبيعي ان يكون لكل مرحلة اهتماماتها وأوجه التعاون فيها ولغة المصالح المشتركة. أرسي عبدالناصر الاساس للعلاقات المصرية الافريقية بمرحلة دعم التحرر الوطني لدول القارة من الاستعمار.. واليوم لغة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. اليوم.. الهدف.. توفير خدمات الكهرباء والمياه والطرق وتحسين ظروف معيشة الشعوب.. وهنا تقاس درجة القرب أو البعد.. بمدي الدعم والمساعدة والتعاون في هذه المجالات اختلفت الدنيا.. ولم يعد تاريخ عبدالناصر إلا نقطة الارتكاز.. التي يجب أن نبني عليها بأهداف ومصالح جديدة ومتغيرة. فحركات التحرر التي استضافتها القارة، مات قادتها.. وشباب القارة الذين تعلموا بمصر. نعم.. تولوا المسئوليات الكبيرة في بلادهم.. ونعم كانت مصر بالنسبة لهم درة العالم. ولكن اليوم من ليس منهم تحت الثري، اصابته الشيخوخة والزهايمر.. فنحن في عصر مختلف، والتعامل مع القارة اليوم واقعه جيل جديد يحكم، ومنطق مغاير، وهدف تحكمه المصالح الاقتصادية. ظلما قالوا، إننا نسينا أفريقيا في السنوات الماضية.. وهذا اتهام لا يعكس واقعاً، بقدر ما يعبر عن آفتنا في الإعلام المصري، صحافة وتليفزيونا. مجرد أن يبني أحد رأياً.. ينقاد الباقون خلفه.. خشية أن يبدو أنه معارض لرأي.. أو إهمالاً بعدم الفحص والتمحيص والاطلاع ومعرفة الحقيقة.. يعني باختصار جهل.. وهذا ما حدث في الادعاء بالبعد عن أفريقيا.. وتناسوا أننا عشنا سنوات من مرحلة ازدهار في التعاون مع أفريقيا والاهتمام بها، بدءاً من تولي عمرو موسي رئاسة الدبلوماسية المصرية وما بعدها، والتي توجت بانضمام مصر إلي اتفاقية »الكوميسا» أكبر تجمع اقتصادي أفريقي. كما اتبع الوزير عمرو موسي رحلات الشواء التي جاب بها القارة مصطحباً معه رجال الأعمال. لم تكن المشكلة مع افريقيا في التواصل والتنسيق السياسي والدبلوماسي.. وإنما ترجع في الاساس الي عدم الاستفادة من الجهد الدبلوماسي.. والاستفادة منه اقتصادياً . ولذلك اسباب عديدة.. نشير إلي بعضها في قصور التفاعل من باقي وزارات وأجهزة الدولة، وبيروقراطية وروتين الجهاز الإداري . وعدم التجاوب الكافي من رجال الاعمال. أما عن معوقات الفساد في التجارة مع أفريقيا فالحديث عنها يطول عن المظاهر والجذور.. يكفي أن نشير إلي إحدي هذه الوقائع عندما فشلت الدولة بكل أجهزتها في مواجهة مافيا اللحوم، التي اعاقت استيرادها من أثيوبيا والسودان. نقطة الانطلاق الي افريقيا تبدأ من نسف الروتين وضرب الفساد الكبير وتغلغل مصالح بعض رجال الاستيراد والتصدير وتشابكها مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. استراحة النفس أضحي التنائي بديلاً عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا لولا مفارقة الأحباب ما وجدت المنايا إلي أرواحنا سبيلاً اشرقي بلحظة وصال تبدد وحشتي فمن ابتسامة ثغرك تحلو الحياة من التراث العربي لماذا أصبح الهجر والخلاف هو القاعدة والود واللقاء هو الاستثناء؟! سأكون دائماً لك الملاذ، الذي تلجئين إليه إذا اشتدت العاصفة. ليس من عمري.. يوم لم تسكنِّي فيه ذكراك.
