أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. ونص القرار علي ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% علي أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. وقال الوزير- في بيان اليوم الأحد إن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45% لا تعكس الواقع الفعلي ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلي إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة علي التصنيع وليس التجميع. وأشار الوزير في هذا الصدد إلي أنه روعي في هذا القرار الحفاظ علي أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها. واعتبر قابيل أن هذا القرار يعد اللبنة الأولي في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتاً إلي أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع علي جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصري ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب و في متناول كافة طبقات المجتمع. ولفت قابيل أن القرار يضمن تشكيل لجنة للتصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولي إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات ، ووضع النماذج الآلية لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ،إلي جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات "المفككة كاملاً" المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا إعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة "المفككة كاملاً" في نسبة التصنيع المحلي للسيارة ،فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز علي حدة. ويترأس لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله علي أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها ، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.
