أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% علي أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. وقال الوزير ان القرار يستهدف احداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث ان النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلي ولن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية إلي اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة علي التصنيع وليس التجميع، لافتاً في هذا الاطار إلي انه روعي في هذا القرار الحفاظ علي أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها وأشار قابيل إلي ان هذا القرار يعد اللبنة الاولي في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي يتم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتاً إلي ان ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع علي جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الامر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصري ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفي متناول كل طبقات المجتمع ولفت قابيل ان القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولي إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلي جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) في نسبة التصنيع المحلي للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز علي حدة. ويترأس لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله علي ان تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.