استطاع نائب الحرية والعدالة بالفيوم احمد ابراهيم بيومى وقف تحصيل 21 الف جنيه من كل مواطن من الحاصلين على شقة سكنية بمساكن دمو القديمة كفوائد تم فرضها عليهم بالمخالفة للقانون من قبل مجلس مدينة الفيوم وقد قرر المهندس احمد على محافظ الفيوم الاستجابة لطلب النائب وقرر وقف التحصيل وكان المئات من المواطنين البسطاء من الحاصلين على شقق بمنطقة دمو القديمة قد فوجئوا بمطالبة مجلس مدينة الفيوم لهم بضرورة دفع مبلغ 21 الف جنيه عن كل وحدة سكنية كفوائد بالرغم من ان قيمة الوحدة كانت لا تتجاوز 16 الف جنيه وقتها وتم تهديدهم بالحجز على وحداتهم وسجنهم ومع تظاهر المواطنين عدة مرات امام ديوان عام المحافظة وتهديدهم بالاعتصام داخل المحافظة قام النائب احمد ابراهيم بيومى بدراسة الموضوع وتبين ان المواطنين قد انهوا اقساطهم المستحقة على الوحدات وقام بتقديم حافظة من المستندات لمحافظ الفيوم ورئيس مدينة الفيوم والتى تثبت عدم احقية المحافظة فى تحصيل اى مبالغ من المواطنين لان هذه المساكن ليست تابعة لبنك الاسكان وقرر المحافظ احالة المستندات للمستشار القانونى للمحافظة الذى اكد عدم احقية المحافظة ومجلس المدينة فى تحصيل اى مبالغ من المواطنين وقد أكد المحافظ للنائب انه سيغلق هذا الموضوع نهائيا ولن يتم مطالبة المواطنين باى مبالغ وسينهى هذا الموضوع مع رئيس المدينة وفى السياق نفسه ناقش النائب مع المحافظ ضرورة تغيير شبكة الصرف الصحى بنفس المساكن بعد انفجارات متعددة وتبين ان طريقة توصيل الصرف بهذه المساكن كانت فكرة جديدة لطالب بكلية الهندسة فى مشروع تخرجه وثبت فشلها مستقبلا وتسببت فى اغراق المساكن بمياه الصرف التى تهدد بانهيارها وقد كلف محافظ الفيوم لجنة عاجلة بدراسة المشكلة وسبل حلها فى اسرع وقت