قرر المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم وقف تحصيل 21 ألف جنيه من المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية بمساكن دمو القديمة كفوائد تم فرضها عليهم بالمخالفة للقانون من قبل مجلس مدينة الفيوم. كان المئات من المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية بمنطقة دمو القديمة قد فوجئوا بقيام مجلس مدينة الفيوم بإجبارهم على دفع 21 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية كفوائد بالرغم من أن قيمة الوحدة كانت لا تتجاوز 16 ألف جنيه وقتها وتم تهديدهم بالحجز على الوحدات. ونظم المواطنون عدة تظاهرات أمام ديوان عام المحافظة وهددوا بالاعتصام داخل المحافظة. قام أحمد ابراهيم بيومى عضو مجلس الشعب بالفيوم بدراسة المشكلة وتبين أن المواطنين قد أنهوا أقساطهم المستحقة على الوحدات وقام بتقديم حافظة من المستندات للمحافظ ورئيس مدينة الفيوم والتى أثبتت عدم أحقية المحافظة فى تحصيل أى مبالغ من المواطنين لأن هذه المساكن ليست تابعة لبنك الإسكان. قرر المحافظ إحالة المستندات للمستشار القانونى للمحافظة الذى أكد عدم أحقية المحافظة ومجلس المدينة فى تحصيل أى مبالغ من المواطنين أكد المحافظ أنه سيتم غلق هذا الموضوع نهائيا ولن يتم مطالبة المواطنين بأى مبالغ مالية.