استجاب محافظ الفيوم المهندس احمد علي احمد لطلب المواطنين بإيقاف تحصيل الفوائد وغرامات التأخير علي المساكن الاقتصادية بالفيوم في منطقة دمو وغيرها من المناطق المقام بها وحدات سكنية اقتصادية. وكانت الفوائد المطلوب سدادها علي مساكن دمو قد بلغت12 الف جنيه عن كل وحدة كغرامة تأخير سداد الثمن الذي كان لايتعدي ال61 الف جنيه رغم سداد كامل الاقساط المطلوبة. وكان المئات من المواطنين البسطاء من الحاصلين علي شقق بمدينة دمو القديمة وعددها نحو الف وحدة قد فوجئوا بمطالبة مجلس مدينة الفيوم لهم بضرورة سداد مبلغ12 الف جنيه كل وحدة كفوائد وتهديدهم بالحجز علي وحداتهم وتقديمهم للمحاكمة. ومع تظاهر المواطنين عدة مرات امام ديوان عام المحافظة وتهديدهم بالاعتصام داخلها قام النائب احمد ابراهيم بيومي بدراسة الموضوع وتبين ان المواطنين قد انهوا اقساطهم المستحقة علي الوحدات وقام بتقديم حافظة من المستندات لمحافظ الفيوم ورئيس مدينة الفيوم والتي تثبت عدم احقية المحافظة في تحصيل اي مبالغ من المواطنين.