يعيش اكثر من 20 الف مواطن بقرية الغرق وتوابعها بالفيوم ظروفا صعبة بعد تهديد هيئة املاك الدولة بالفيوم بالحجز على منازلهم بسبب عجزهم عن سداد القيمة الايجارية للارض والتى يقيمون عليها منذ عشرات السنين كان اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم قد تلقى مذكرة من اهالى القرية يطالبون فيها بتخفيض القيمة الايجارية لمتر الارض من ثلاثة جنيهات للمتر الى نصف جنيه كما كان الوضع عام 2006 خاصة ان غالبية الأهالى مواطنون تحت خط الفقر وموافقة المحافظ السابق على هذا التخفيض الا ان عنايات طاهر مدير عام الأملاك ترفض التخفيض وقامت بتهديد المواطنين بالحجز عليهم ما لم يقوموا بسداد المبالغ المتأخرة من جهته قام اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم بوقف اى اجراءات حجز ضد المواطنين وقرر الزام املاك الدولة بتشكيل لجنة لاعادة تقييم ثمن الارض وقيمتها الايجارية بما يلائم ظروف هؤلاء المواطنين المعدمين كما قرر مخاطبة رئاسة الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى تخفيض القيمة الايجارية حسب الظرف الاجتماعى للمواطنين الفقراء