يعيش أكثر من 20 ألف مواطن بقرية الغرق وتوابعها بالفيوم ظروفا صعبة بعد تهديد هيئة أملاك الدولة بالفيوم بالحجز على منازلهم بسبب عجزهم عن سداد القيمة الإيجارية للأرض والتى يقيمون عليها منذ عشرات السنين. كان اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم قد تلقى مذكرة من أهالى القرية يطالبون فيها بتخفيض القيمة الايجارية لمتر الارض من ثلاثة جنيهات للمتر الى نصف جنيه كما كان الوضع عام 2006 خاصة ان غالبية الأهالى يعيشون تحت خط الفقر وموافقة المحافظ السابق على هذا التخفيض الا ان عنايات طاهر مدير عام الأملاك ترفض التخفيض وقامت بتهديد المواطنين بالحجز عليهم ما لم يقوموا بسداد المبالغ المتأخرة . من جهته قرر محافظ الفيوم وقف أى إجراءات حجز ضد المواطنين وبتشكيل لجنة لإعادة تقييم ثمن الأرض وقيمتها الايجارية بما يلائم ظروف هؤلاء المواطنين المعدمين ، كما قرر مخاطبة رئاسة الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى تخفيض القيمة الايجارية حسب الظرف الاجتماعى للمواطنين الفقراء.