80 عاماً كاملة مرت على تهجيرهم من قراهم الواقعة على ضفاف النيل، التى غمرتها مياه الفيضان عام 1930.. لم تشفع هذه السنوات الطويلة وقرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منحهم 40 فداناً، كتعويضات، فى تملكهم للأرض، حيث تعاملت الدولة معهم باعتبارهم مستأجرين، وبدأت فى مطالبتهم بإيجار الأرض بأثر رجعى، وهددتهم بالطرد من مساكنهم إذا لم يسددوا الإيجارات المتأخرة. 300 أسرة من سكان نجع أم شلباية، التابع للوحدة المحلية لقرية الطوناب مركز إدفو محافظة أسوان، يعانون حالياً التهديد بالطرد من منازلهم بسبب مطالبة الدولة لهم بسداد إيجارات الأراضى والمساكن المقامة عليها، وإنذارهم بتوقيع الحجز الإدارى عليها، حيث إنها أملاك دولة ولا يوجد دليل على أنها أراضى تعويضات. عبدالكريم سيد، أحد أهالى القرية، أكد أنهم فوجئوا بقرار الحكومة باعتبار هذه الأراضى أملاك دولة وتحصيل إيجارات من سكانها، حيث تم تحديد إيجار المتر ب25 قرشاً، وأضاف: فوجئنا بخطابات تطالبنا بسداد إيجارات عن الفترة من 2004 إلى 2006 وفقاً للحصر العشوائى والكشوف التى أعدتها الحكومة للأراضى، ولم ينتبه أحد إلى قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتعويض الأهالى بهذه الأرض، وهو القرار الذى ينقل ملكيتها من أملاك دولة إلى أهالى. وتساءل عبدالرحيم حسن إبراهيم، أحد أهالى القرية: لما هى أملاك دولة ليه ما افتكروهاش غير من سنتين بس، وليه محدش أخد باله من قرار عبدالناصر رقم 246 لسنة 1954 بإعفاء أهالى القرية من الإيجارات؟ وأكد حامد على حامد، مدير أملاك الدولة، فى الوحدة المحلية بمركز إدفو أن الأهالى لا يملكون سنداً قانونياً لادعاءاتهم، وقال: معهمش مستند يثبت كلامهم، وكل الأوراق تثبت أن الأرض أملاك دولة لذا تم حصرها وتحديد القيمة الإيجارية ومطالبتهم مثل غيرهم بسداد الإيجارات، وهو تصرف قانونى بحت لا يجب أن يعترض عليه أحد، وعندما رفضوا طلبنا منهم تقديم ما يثبت أنها أراضى تعويضات، لكنهم لم يقدموا شيئاً.
