أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات الجيزة أن اقتراح الرئيس مبارك بالنسبة لتنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات يحتاج إلى تعديل فى قانون مجلس الشعب، وأن يلتزم المجلس قانوناً بالرأى الذى انتهت إليه محكمة النقض. وأضاف أن هذا الرأى بمثابة حكم قضائي وليس مجرد رأى للمحكمة. قال رفعت ل "بوابة الأهرام" إنه بالنسبة للعمل فى محاكم الجنايات والجنح فهي تعمل بصورة شبه عادية، لكن بسبب حظر التجول والمظاهرات وصعوبة وصول المحامين هناك اتجاه لتأجيل معظم القضايا بسبب صعوبة حضور المحامين والخصوم وعدم تمكنهم من إبداء دفاعهم. وأضاف المستشار رفعت السيد أن مصر تمر بفترة عصيبة لم تتعرض لها البلاد من قبل وأن معالجتها تختلف من شخص لآخر على حسب اجتهاده، إذ أنه ليس هناك قواعد عامة تصلح لأن تكون منهاجا يتبعه الجميع فى هذا الشأن. وعن مصير القوانين المعروضة الآن أمام مجلسى الشعب والشورى قال رئيس نادى قضاة أسيوط إننا نأمل أن يتم صدورها بسرعة حتى تستقر الأمور تماما ونأمل أن تكون التعديلات، التى تحدث عنها الرئيس مبارك فى خطابه الأخير فاتحة خير لمصر وأن يكون الغد أفضل من الأمس. وعن صحة عضوية نواب مجلس الشعب الحاليين قال المستشار رفعت السيد إن النائب المقدم فيه طعن يتم التحقيق فيه بمعرفة أحد الدوائر بمحكمة النقض، التى تضع تقريرها بعد إجراء تحقيق فى الطعون التى شابت العملية الانتخابية، ومدى تأثرها على نتيجة الانتخاب حيث استدان لها أن هذه المطاعن من شأنها أن تؤثر فى نتيجة الانتخابات، ويكون لمجلس الشعب طبقاً للدستور الفصل فى هذا الشأن، أى أن محكمة النقض دورها هو التحقيق وإبداء الرأى فيما انتهى إليه التحقيق، وأضاف أن الحكم فى صحة العضوية أو عدمه فهذا هو دور مجلس الشعب. وبالتالى فإن رأى محكمة النقض بشأن نتيجة التحقيق الذى أجرته هو رأى استشارى لا يلزم مجلس الشعب، من هنا جاءت عبارة أن المجلس سيد قراره، أى أنه لا يلتزم برأي القضاء. وأوضح أن الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا سواء بتغيير صفة المرشحين أو بشأن وقف إعلان نتيجة الانتخاب أو بطلان ترشيح أحد المرشحين، التى لم تنفذ بسبب الإشكالات غير القانونية، التى تم رفعها أمام محاكم غير مختصة فهذه الأحكام كلها صدرت فى شق مستعجل، وبالتالى فهى أحكام موقوتة وقد تصدر الأحكام الموضوعية النهائية على خلافها، ومن ثم فإن تنفيذها حاليا قد يتعارض مع الأحكام التى تصدر تباعا فى موضوعه، وأعتقد أن الحل هو سرعة الفصل فى هذه الطعون حتى يستقر الأمر وتصبح أحكاما نهائية واجبة النفاذ.
