انتقدت صحيفة ' واشنطن بوست ' الامريكية اعمال العنف و التخريب التي شهدتها مصر خلال الايام الاخيرة , وقالت ان الحشود في الشوارع لا علاقة لها بالثورة التي اطاحت بالرئيس مبارك من الحكم قبل عامين , ولكنهم عصابات من المخربين وبقايا قوات الامن في النظام المخلوع وعناصر فاسدة من جهاز الشرطة لا يخضعون لاي سلطة سوي انفسهم. و حذرت الصحيفة في افتتاحيتها من ان ما يقف علي المحك الآن ليس الاطاحة بنظام ولكن انهيار الدولة باكملها وسقوطها في حالة من الفوضي . وتابعت انه علي الرغم من حالة الاستقطاب الشديدة وانقسام الحكومة الاسلامية و المعارضة العلمانية الي معسكرات متحاربة , فان من مصلحة كلا المعسكرين وضع حد للفوضي قبل ان تستهلك البلاد. واوضحت الان السؤال الاهم يكمن فيما اذا كان بامكان القادة في كلا المعسكرين تنحية اجنداتهم المبالغة واساليبهم المتصلبة التي اوصلتهم لحالة الطوارئ الحالية. ورات الصحيفة ان الرئيس محمد مرسي علي الرغم من انه يحظي بقدر اكبر من الشرعية و الدعم الشعبي من الرئيس المخلوع حسني مبارك , الا انه مسئول الي حد ما هو وجماعته عن الازمة التي تشهدها البلاد حاليا من خلال لجوئه الي بعض اساليب النظام المخلوع لفرض اجندته. لكنها قالت ان ذلك لا يعني ان المعارضة لا تتحمل المسئولية ايضا , فبعد خسارتها امام الاسلاميين في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية بالاضافة الي الاستفتاء الدستوري , تبدو المعارضة غير راغبة في الالتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية , فبعضهم يطلب استسلام الرئيس مرسي سياسيا للقبول بعرض الحكومة للحوار , بينما يسعي آخرون علنا للاطاحة بالنظام الجديد. واشارت الي ان ضعف وتعنت الجانبين قوّي من شوكة قوي الفوضي من عناصر جهاز الشرطة الذي لم تطاله الاصلاحات منذ سقوط مبارك , و المخربين و العاطلين الذين اشعلوا معارك الشوارع في القاهرة ومدن القناة مما اسفر عن عشرات القتلي. واضافت ان الجيش من جانبه لا يزال يدرس ما اذا كان سيتحرك لاستعادة النظام , او الاستيلاء علي السلطة , او يظل علي الحياد. واعتبرت الصحيفة ان تراجع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب ' الدستور ' عن موقفه الرافض للتفاوض مع النظام هو مؤشر علي ان السياسيين بداوا في الالتفات الي ضرورة الاتحاد. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بدعوة القيادات السياسية في مصر الي الاتفاق علي استعادة النظام.