انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مصر خلال الأيام الاخيرة، وقالت إن الحشود في الشوارع لا علاقة لها بالثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك من الحكم قبل عامين، ولكنهم عصابات من المخربين وبقايا قوات الأمن في النظام المخلوع وعناصر فاسدة من جهاز الشرطة لا يخضعون لأي سلطة سوى أنفسهم. وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها أمس من أن ما يقف على المحك الآن ليس الإطاحة بنظام ولكن انهيار الدولة بأكملها وسقوطها في حالة من الفوضى. وتابعت إنه على الرغم من حالة الاستقطاب الشديدة وانقسام الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية إلى معسكرات متحاربة، فإن من مصلحة كلا المعسكرين وضع حد للفوضى قبل أن تستهلك البلاد. وأوضحت ألأن السؤال الأهم يكمن فيما إذا كان بإمكان القادة في كلا المعسكرين تنحية أجنداتهم المبالغة وأساليبهم المتصلبة التي أوصلتهم لحالة الطوارئ الحالية. ورأت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسي على الرغم من أنه يحظى بقدر أكبر من الشرعية والدعم الشعبي من الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه مسئول إلى حد ما هو وجماعته عن الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً من خلال لجوئه إلى بعض أساليب النظام المخلوع لفرض أجندته. لكنها قالت إن ذلك لا يعني أن المعارضة لا تتحمل المسئولية أيضًا، فبعد خسارتها أمام الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى الاستفتاء الدستوري، تبدو المعارضة غير راغبة في الإلتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية، فبعضهم يطلب استسلام الرئيس مرسي سياسياً للقبول بعرض الحكومة للحوار، بينما يسعى آخرون علناً للإطاحة بالنظام الجديد. وأشارت إلى أن ضعف وتعنت الجانبين قوّى من شوكة قوى الفوضى من عناصر جهاز الشرطة الذي لم تطاله الإصلاحات منذ سقوط مبارك، والمخربين والعاطلين الذين أشعلوا معارك الشوارع في القاهرة ومدن القناة مما أسفر عن عشرات القتلى. وأضافت أن الجيش من جانبه لا يزال يدرس ما إذا كان سيتحرك لاستعادة النظام، أو الإستيلاء على السلطة، أو يظل على الحياد. واعتبرت الصحيفة أن تراجع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" عن موقفه الرافض للتفاوض مع النظام هو مؤشر على أن السياسيين بدأوا في الالتفات إلى ضرورة الاتحاد. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بدعوة القيادات السياسية في مصر إلى الاتفاق على استعادة النظام.
