اصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم بيانا حول قرار اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء اكدت فيه انه بعد اعلان حكومة الدكتور هشام قنديل عن قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءٌ بهدف توفير بعض المليارات على حساب الشعب المصري, وفى محاولة للتغلب على مشكلة الكهرباء فى مصر لتقرر فى نفس الوقت ان تتفاقم مشكلات اكبر مثل البطالة والامن والتحرش وزيادة معدلات الجريمة وغيرها من العديد من المشكلات التى قد تترتب على مثل هذه القرارات الغير مسئولة من حكومة اثبتت بالديل القاطع فشلها وعدم تقديرها للاوضاع الحالية فى مصر, فى الوقت الذى اصدرت فيه الحكومة هذا القرار دون الافصاح عن خطط بديلة وما سيؤول اليه حال من سيتسبب القرار فى ضياع مصادر ارزاقهم, بالاضافة الى انها لا تملك فكرا استراتيجى سوى مشروع النهضة المفرغ من المضمون. وحذرت الجبهه الحرة للتغيير السلمي بالفيوم فى بيانها الحكومة من العواقب الوخيمة من تنفيذ هذا القرار الغير مسئول, والذى لم تستطيع حكومات النظام السابق طرحة او تطبيقة لمعرفتهم بما قد ينتج عنه من ثورة حقيقية اشبه بثورة جياع,كما تطالب الجبهه الحرة بالفيوم الرئيس محمد مرسي بسرعة اجراء تعديلات وزارية يكون على راسها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والسيد اللواء احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية, والا فعليه تحمل كافة العواقب الناتجة من ما اقترفته هذه الحكومة العاجزة عن ادارة الازمات والتى اثبتت بما لا يدع مجال للشك عن فشلها فى حل العديد من الازمات التى يواجهها الشعب المصري. ودعت جبهة التغيير السلمي بالفيوم التجار واصحاب المحلات التجارية الى الاضراب عن العمل كخطوة فى طريق العصيان المدنى فور اعلان تطبيق هذا القرار.
و اعلن محمد زهران المنسق العام للجبهه الحرة بالفيوم عن عزم الجبهه التصدى لهذا القرار الغير مسئول بكافة السبل التصعيدية , والذى سيئودى حتما الى صدام بين الجهات التنفيذية كالشرطة والمحليات مع الشعب المصرى, ولن يقوى اى جهاز فى الدولة على مقاومة الفقير الجائع عند محاربتة فى مصدر رزقة .. فويل لاى حكومة تعجز عن تحقيق حياة كريمة لمواطنيها ثم تجور عليهم فى ارزاقهم البسيطة التى طالما كافحوا من اجل تحقيقها بانفسهم لا بحكومتهم . اكد " زهران " ان هذا القرار خطوة لارضاء صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المطلوب , ورفع الدعم عن الكهرباء يساوى ترشيد الاستهلاك لتخفيض نسبة الدعم والبقيه تاتى . وابدى عبد الرحمن محمد المسئول الاعلامي بالجبهه عدة تساؤلات حول القرار المفاجئ والذى لا يحمل فى طياته اى نوع من الحكمة او الدراية بالاحوال الاقتصادية لهذا الشعب الذى يعانى من نسبة فقر تجاوزت 53% قائلا : هل ستقدم الحكومة اعانة بدل بطالة للعاطلين ..؟ وهل الحكومة مستعدة لتأمين المحلات التجارية التى تأمن نفسها ذاتيا فى الوقت الحالى ..؟؟
