أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم بيانا حول قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، وقالت فيه: "انه بعد إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل عن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءٌ بهدف توفير بعض المليارات على حساب الشعب المصري, وفى محاولة للتغلب على مشكلة الكهرباء في مصر، لتقرر في نفس الوقت إن تتفاقم مشكلات اكبر مثل البطالة والأمن والتحرش وزيادة معدلات الجريمة وغيرها من المشاكل التى قد تترتب على مثل هذه القرارات الغير مسئولة من حكومة أثبتت بالدليل القاطع فشلها وعدم تقديرها للاوضاع الحالية فى مصر". و تابع البيان : "في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة هذا القرار دون الإفصاح عن خطط بديلة وما سيؤول إليه حال من سيتسبب القرار في ضياع مصادر أرزاقهم, بالإضافة إلى أنها لا تملك فكرا استراتيجي سوى مشروع النهضة المفرغ من المضمون".
وحذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم في بيانها الحكومة من العواقب الوخيمة من تنفيذ هذا القرار، الذي وصفوه ب«الغير مسئول», والذي لم تستطيع حكومات النظام السابق طرحه أو تطبيقه لمعرفتهم بما قد ينتج عنه من ثورة حقيقية أشبه بثورة جياع.
كما تطالب الجبهة الحرة بالفيوم الرئيس محمد مرسي بسرعة إجراء تعديلات وزارية يكون على رأسها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية, وإلا فعليه تحمل كافة العواقب الناتجة من ما اقترفته هذه الحكومة العاجزة عن إدارة الأزمات والتي أثبتت بما لا يدع مجال للشك عن فشلها في حل العديد من الأزمات التى يواجهها الشعب المصري.
ودعت جبهة التغيير السلمي بالفيوم التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى الإضراب عن العمل كخطوة في طريق العصيان المدني فور إعلان تطبيق هذا القرار.
و أعلن محمد زهران المنسق العام للجبهة الحرة بالفيوم عن عزم الجبهة التصدي لهذا القرار الغير مسئول بكافة السبل التصعيدية, والذي سيؤدى حتما إلى صدام بين الجهات التنفيذية كالشرطة والمحليات مع الشعب المصري,و قالوا: "ولن يقوى أي جهاز في الدولة على مقاومة الفقير الجائع عند محاربته في مصدر رزقه، فويل لأي حكومة تعجز عن تحقيق حياة كريمة لمواطنيها ثم تجور عليهم في أرزاقهم البسيطة التى طالما كافحوا من اجل تحقيقها بأنفسهم لا بحكومتهم.
و أكد " زهران " إن هذا القرار خطوة لإرضاء صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المطلوب, ورفع الدعم عن الكهرباء يساوى ترشيد الاستهلاك لتخفيض نسبة الدعم والبقية تأتى.
وابدي عبد الرحمن محمد المسئول الإعلامي بالجبهة عدة تساؤلات حول القرار المفاجئ الذي أعتبره لا يحمل في طياته إي نوع من الحكمة أو الدراية بالأحوال الاقتصادية لهذا الشعب الذي يعانى من نسبة فقر تجاوزت 53% قائلا : "هل ستقدم الحكومة إعانة بدل بطالة للعاطلين ..؟، وهل الحكومة مستعدة لتأمين المحلات التجارية التى تأمن نفسها ذاتيا فى الوقت الحالي ؟؟". مواد متعلقة: 1. «الجبهة الشعبية»: لن ترهبنا ميليشيات الإخوان 2. خليل ل «محيط»: إغلاق المحلات التجارية يعجل برحيل الحكومة 3. «مجلس الوزراء» يضع قواعد غلق المحلات التجارية
