لقي جابر على احمد و شهرنه " جابر شفاعة " أخطر وأشهر مسجل شقي بالصعيد و الملقب بخط الفيوم , مصرعه بثلاثة أعيرة نارية بقرية ترسا مركز سنورس, على أثر خلافات ومشاجرة مع 3 أشخاص.. ظل ينزف بالشارع لفترة طويلة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق لمستشفى سنورس المركزي . كانت مفاجأة من العيار الثقيل لأهالي المحافظة الذين لم يصدقوا في البداية خبر مقتل "شفاعة" الذي أنتشر بسرعة البرق عقب وقوع الحادث مساء أول أمس الأحد بسبب تاريخه الأجرامى و هروبه المتكرر من65 حملة لضباط إدارة البحث لضبطه بعد أطلاقه النار بكثافة على الحملات .. و" جابر" مواليد 1973 مبيض محارة سابق , وتشير معلومات إدارة البحث الجنائي أن المجنى عليه سلك طريق الأجرام من أبواب المخدرات و السرقات و البلطجة و النفوذ و تم تسجيله تحت رقم 1207 فئة " ج " عام 2001 سرقات عامة و كان مطلوباً لتنفيذ حكم بالسجن 15 عاما في قضية سرقة بالإكراه و مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه في قضية مخدرات و مؤبد أخر في قضية قتل و 3 سنوات فى قضية سلاح . وكان مطلوب ضبطه و إحضاره لاتهامه في 26 قضية من بينهم 5 قضايا قتل عمد و أتلاف و مشاجرات و سرقات و مخدرات و كان هارباً من سجن دمو العمومي عقب أحداث ثورة 25 يناير. كان العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي , قد تلقى إخطارا من المقدم محمود عبد الحميد رئيس مباحث سنورس يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية ترسا التابعة للمركز, وأسفرت عن قتيل وهروب 3 من أصدقاءه بعد حصولهم على مبلغ 15 ألف جنيه من بعض زملاءهم فى العمل.. أنتقل إلى مكان الحادث العقيد محمد توفيق رئيس المباحث و تأكد أن القتيل المدعو جابر شفاعة , و دلت التحريات أن خلافا نشب بين المجني عليه و 3 أشخاص من أهالي القرية فكمنوا له عقب منحه مبلغ مالي و فاجأه أحدهم بإطلاق عيار ناري عليه فى الكتف و الثاني أطلق عليه النار فى البطن و الثالث من الظهر و سقط مدرجاً وسط بركة من الدماء.. ويواصل ضباط البحث عملية ضبط الأشخاص الثلاثة بعد تحديدهم والأسلحة المستخدمة فى الحادث. ويؤكد أقارب المجني عليه أنه ضحية لنظام الشرطة القديم و يتهمون بعض الضباط بتلفيق قضايا عديدة له .. و من جهة أخرى أنتقل إلى مشرحة المستشفى فريد محمد و كيل نيابة سنورس بسكرتارية جمال الصعيدي وتم مناظرة الجثة وتقرر انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة و تحديد السلاح المستخدم فى الجريمة و كلف المباحث بضبط الجناة و وناظر جثة المجني عليه .. وتولت النيابة التحقيق