القروض وأثرها الاقتصادي والاجتماعي علي الأجيال القادمة

ولماذا لم تطرح الدولة أراضي بالمزاد للاستثمار الصناعي أو العقاري ؟ لماذا لم تطرح الدولة رخصة رابعة للمحمول ؟ لماذا لا تلجأ إلي رفع ضريبة الإرباح التجارية من‏20%‏ إلي‏30%‏ في هذه المرحلة المؤقتة علي إن تعود إلي سابق عهدها بعد انقشاع الأزمة‏.‏نحن بالفعل نمر بأزمة تمثلت في إن المصانع فقدت‏60%‏ من طاقتها وقطاع الإسكان متوقف والسياحة في مرحلة حرجة ولكنها ظروف استثنائية ستتحملها الثقافة الجديدة لدي هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وضحي بدمائه‏..‏أولا‏:‏ انه لا يجوز لحكومة أتت في مرحلة انتقالية من عمر الأمة أن تستدين دينا طويل الأجل ستتحمل تبعاته الأجيال المقبلة‏..‏ ثم هناك عدم دستورية في الإقدام علي هذه القروض حيث لابد من إقرارها من البرلمان‏ إي لابد من التمهل قبل الإقدام علي هذا لحين تشكيل البرلمان المقبل ثم يتم إقرارها‏.‏ثانيا‏:‏ نحن نتحدث عن مرحلة جديدة تعيشها البلاد أساسها الشفافية والمصارحة فلا يكفي إن نعلن الشروط الميسرة للحصول علي القرض ونخفي الشروط الاخري التي تفرض علي كل البلاد التي تقدم علي هذا‏..‏ لابد إن تخضع للمناقشة وتعرض علي ميزان المصلحة العامة وتعرض علي الملأ حتى يشعر الناس بالمشاركة في صنع مستقبلهم‏.‏ثالثا‏:‏ تجارب البنك والصندوق الدوليين السابقة مع الدول كلها تثير المخاوف‏..‏ وقد ظهر ذلك في الأزمات خاصة أزمة شرق أسيا عام‏97‏ حيث تقدم البنك والصندوق الدوليان بوضع شروط للقروض كانت كلها في غير مصلحة هذه الدول وكان من جراء ذلك إن دولة ماليزيا التي رفضت هذه القروض وشروطها رغم اتهامها بالجنون وقتها كانت أول من خرج من هذه الأزمة‏,‏ ولا ننسي ترشيحاتهما المشبوهة ليوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب علي ذمة قضايا استغلال المال العام لمصالحه الشخصية وإهداره لأموال البلاد‏..‏ كأحسن وزير مالية في العالم وكذا تجاربهما معنا في تمويل بناء السد العالي ورفضهما التمويل وكان من جراء ذلك تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي علي مصر سنة‏1956‏ فسياستهما الرأسمالية المتوحشة النابعة من أمريكا معقل وجودهما لا تبشر بأي خير‏.‏رابعا‏:‏ أليس من الأجدى إن نبحث في الفاقد العام للدولة في مرحلة إعادة الحسابات‏..‏ وان نبحث في النفقات الباهظة التي كانت تنفق للمجاملات والراكبات وغيرها الذي كانت تتحمله ميزانية الدولة لابد من وجود برنامج قومي للحكومة نؤيدها فيه كما فعلت اليابان في التعامل مع الفاقد في الخدمات عامة كالكهرباء والمياه والمحاصيل الزراعية وهي نسبة تزيد علي‏20%‏ في كل هذه المجالات‏..‏ لابد من تقوية الفكر الإبداعي‏.‏خامسا‏:‏ لابد من التوجه إلي الدول العربية من منطلق إن استقرار مصر جزء من استقرار الوطن العربي كله‏, ولها مصالح شخصية في استقرار البلاد‏, وهؤلاء لابد إن تكون لهم وقفات تضامنية اقتصادية من خلال صناديقهم لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر‏.‏سادسا‏:‏ الجهات التي ستنفق فيها هذه القروض ذات طبيعة استهلاكية وليست إنتاجية ائتمانية وإذا كانت الحكومة ورطت نفسها بال‏15%‏ الزيادة في الرواتب فإنها تعالج ذلك بورطة أخري اكبر وهي ورطة الديون‏.‏سابعا‏:‏ لابد من التوجه إلي تنمية الصناعة المصرية وتشجيع المستثمرين فيها والاهتمام بالجوانب التكنولوجية ووضع برامج سريعة العائد في هذا المجال وإنا واثق من إن روح الثورة فجرت طاقات هائلة في هذا الجانب لابد إن تستغلها الحكومة‏.‏ثامنا‏:‏ وزير المالية الحالي ينتمي للمدرسة نفسها السابقة التي كانت تسير عليها الحكومة السابقة‏, وكان عضوا بالمجلس العالي للسياسات في الحزب الوطني وكان رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المزور‏.‏ وإنا لا أعترض علي الشخص بل أعترض علي سياساته التي لا ترتقي إلي الثورة غير المسبوقة في العالم‏.‏تاسعا‏:‏ لابد من عمل حصر شامل لكل النشاطات الاقتصادية المتوقفة أو التي يمكن إن يضخ فيها استثمارات هائلة كمشروعات تحليه البحر واستثمار الأراضي السياحية أو العقارية وغيرها من نشاطات تدر علي خزينة الدولة موارد هائلة دون إن تكلفها شيئا‏‏ علي إن يكون هذا الحصر في جميع المحافظات ولا مانع من تقديم تيسيرات للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب‏.‏وإذا نظرنا إلي محور الاستدانة ودققنا نحو الروافد التي ستوجه إليها فإنها أخذت سمة النمط الاستهلاكي مما سيحمل معه التزامات علي الموازنة في الأجل الطويل ستتحملها الحكومات المتلاحقة خاصة إن هذه الحكومة قصيرة العمر حتى علي الأجل القصير وان بدت مفيدة ظاهرا فإذا لم تقابلها زيادة في الإنتاج فسيعمل هذا علي زيادة التضخم‏.‏ثم هناك أمر أخر لابد من الالتفات إليه وهو إن تصنيف مصر الائتماني انخفض نسبيا مما يعني إن تكلفة الاقتراض أصبحت اعلي مما يفرض أعباء اقتصادية واضحة‏.‏إذا دخلت في طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية لابد من وجود خطة إستراتيجية اقتصادية واضحة تبدأ من الإعلان عن التوجه نحو القرض ثم يخضع للمناقشة من قبل خبراء الاقتصاد تنطلق من الوضع الراهن للاقتصاد الحالي وتعقد لذلك دراسات تحليلية واضحة بعيدا عن التعميمات اللفظية مثل أحوال الاقتصاد وحشة ومطلوب منا التصديق المطلق بعيدا عن طرح البدائل المختلفة لحل المشكلة خاصة طرح البدائل الأكثر فاعلية والأقل تكلفة‏.‏أفضل وسيلة في الوقت الراهن هي الحل السياسي أولا وليس الحل الاقتصادي‏..‏ إن العولمة الاقتصادية بما تتضمنه من تحرير للاقتصاد تقيد وتحدد دور الدولة وهو الأمر إلي يقتضي تراجع تداخلها في القيام بالنشاطات الاقتصادية أو في التأثير عليها من خلال ما يمكن إن تتخه من سياسيات اقتصادية تفرضها الحاجة الماسة إلي دور اكبر وأكثر اتساعها للدولة إن الدولة يجب إن تسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية وتطويرها من خلال التطورات التقنية وبالآت المتقدمة منها عالية المستوي التي رافقت تحققها والتي تتم بشكل واسع ومتزايد ومتسارع