كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة التى تجرى مع خلية القطبيين من جماعة الإخوان المحظورة عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث من المفروض أن تجرى محاكمة أعضاء التنظيم حسب المادة86 مكرر «أ» والتى تتراوح عقوبتها فى حال ثبوت الإدانة ما بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة مادام الإرهاب كان أحد العناصر التى قام عليها التنظيم المحظور حيث يتضح من قرار الضبط لخلية الإخوان الأخيرة المكونة من 16 من قيادات الجماعة على رأسهم محمود عزت نائب المرشد وعصام العريان وعبدالرحمن البر ومحيى حامد أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكاتب الإدارية فى القضية التى حملت رقم 202 حصر أمن دولة عليا أنه لأول مرة يضاف بند «الإرهاب» كهدف من أهداف التنظيم المحظور، أى أن القضية تعامل على خلاف القضايا التى اتهم فيها أعضاء الجماعة فى وقت سابق يذكر أن قضية ميليشيات الأزهر تم تغليظ العقوبة فيها بعد إضافة مادة عقابية خاصة بإدارة الأموال مما رفع مدة الحبس من خمس إلى سبع سنوات لتهمة خيرت الشاطر نائب عزت، لكن فى القضية الحالية فإن قرار الإحالة إلى النيابة شمل إضافة تهمة الإرهاب كهدف من أهداف الجمعية وقالت مصادر قضائية إن محضر التحريات استند إلى عدد من المسائل التى حاولت جماعة الإخوان إغفالها، كان أولها الملامح التى أسفرت عنها انتخابات مكتب الإرشاد من صعود تيار القطبيين الذى يميل إلى استخدام العنف طبقاً لأفكار سيد قطب أحد منظرى الجماعة وسبق ذلك عدد من الأمور التى انغمست فيها الجماعة بوعى كامل من تصريحات للمرشد السابق حول العناصر المسلحة داخل الجماعة والقادرة على الحرب ويمكنها أن تعيد الدفة فى جنوب لبنان وفى فلسطين أضاف المصدر إن أهم هذه العوامل التى أظهرت تغير اتجاه الجماعة نحو العنف هو اشتراك اثنين من عناصرها فى خلية حزب الله التى تم ضبطها فى الأشهر الماضية وإيمانها بأفكار الحزب المسلح دون أى اعتبار للسيادة الوطنية بل إن أفراد الجماعة اعتبروا ذلك نوعا من أعمال الجهاد مما يدل على أن الجماعة تغيرت فعلا قبل الانتخابات الأخيرة بل زاد الأمر أنهم لم يعلنوا تنصلهم من المتهمين من جماعتهم وأرسلوا اثنين من أشهر محاميهم هم «ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود» للدفاع عنهم بما يعنى موافقة الجماعة على الأفكار المسلحة التى تبناها الحزب اتضح أن الجماعة تتجه بعنف نحو التفكير القطبى المتشدد الذى يتبنى استخدام القوة والعنف ضد السلطة والمجتمع بعد أن تمت الإطاحة بأفراد التيار المعتدل من الجماعة، وبالتالى انفرد أنصار التنظيم المسلح بالقرار داخل الجماعة وتعيش المحظورة حالة من الارتباك بعد العملية الأخيرة بعد القبض على محمود عزت عقل الجماعة وعصبها وصعوبة توفير بديل إخوانى يملأ فراغه سواء فى منصب النائب أو منصب أمانة التنظيم، رغم تولى أحمد حسين هذا المنصب إلا أن عزت هو الأمين الحقيقى بالإضافة إلى محيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة ويد عزت اليمنى داخل الجماعة هذا فضلا عن العريان ويعتبر د عبدالرحمن البر مفتى الجماعة أحد الأشخاص الذين قادوا الحملة لرفض الإنشاءات التى تقوم بها مصر على الحدود مع قطاع غزة عن طريق الفتاوى التى يصدرها داخل الجماعة، ويلقى محاضرات بشكل مستمر عن أفكار سيد قطب وسبق القبض عليه منذ عام ونصف بعد اتهامه بإنشاء وتكوين تنظيم لدعم غزة بالسلاح كما أن محمد سعد عليوة الذى يعالج بالمستشفى حاليا سبقت محاكمته عامى 95 و 1999 وهو من رجال محمود عزت وأحد المسئولين الإداريين عن إخوان الجيزة، وكان معه أيضا المتهم بنفس القضية الحالية
