أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى للمرأة أن مجلس حقوق الإنسان جهة مراقبة ومحاسبة لحقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها حق المرأة بكافة أبعاده، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان ومن بينها بالطبع حقوق المرأة وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها. وقال أبوالمجد عضو الوفد المصرى المشارك فى مناقشة التقرير الوطنى الموحد الدورى السادس والسابع، حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» أن ما تم فى مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعتبر إنجازا جيدا جدا بالقياس لمجالات أخرى، وفى ذات الموضوع فى دول أخرى، وأشار إلى أن هناك 20 قانونا جديدا صدرت فى حق المرأة من بينها قانون الخلع والجنسية وغيرهما، وأن حالة المرأة فى مصر تحسنت كثيرا وعليها أن تستفيد من جهود المجلس القومى للمرأة، حيث إن الجميع بصدد قضية قومية يجب أن يشارك فيها بفاعلية.