أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدستور المصرى شدد فى مواده على منع التمييز والمساواة بين المواطنين جميعا، موضحا أن هناك قناعة كاملة لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان بأهمية المرأة وعدم التمييز ضدها. وشدد شاكر على نجاح المرأة كقاضية مثمنا فى الوقت ذاته التعديل التشريعى الخاص بالكوتة والذى يضمن وصول 64 سيدة إلى البرلمان، منتقدا ما وصفه ب"المجتمع الذكورى الذى يحمل أفكارا متخلفة" والذى يعرقل خطوات تقدم المرأة. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول "مقاعد المرأة وحقوق الإنسان التعاون وتوحيد الجهود" والتى عقدت اليوم الثلاثاء، بالمجلس بالتعاون مع جمعية أصدقاء البرلمان والمجلس القومى للمرأة. من جانبه، طالب السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان المرشحات المجتمعات بضرورة أن تركز الورشة على دور المرأة فى زيادة الوعى بضرورة المشاركة السياسية سواء على مستوى المجتمع النسائى أو الأسرة مع ضرورة أن نغرس فيها حب المشاركة والسياسة والإيجابية حتى يتسنى لنا إعداد جيل واعٍ وقادر على رفعة الوطن بالتوازى مع تمسكه بالحفاظ على حقوقه الكاملة. وأوضح الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس ومدير مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان أن هذه الورشة تأتى فى إطار سعى المجلس القومى لإنجاح التعديل التشريعى الخاص بإقرار 64 مقعدا للمرأة فى البرلمان وصولا بالنسبة فى التمثيل البرلمانى للمرأة إلى 12% من مقاعد البرلمان بعد أن هبطت إلى أقل من 2% فى البرلمان المنتهى ولايته، مشيرا فى الوقت ذاته إلى الجهود المبذولة من قبل أمانة المجلس التى وعدت بمتابعة لحظية لانتخابات البرلمان القادمة والتى ستخوض فيها السيدات الانتخابات من خلال الكوتة ومن خلال غرفة عمليات الانتخابات التى تتبع وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التى يرأسها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.
