طالبت الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات بنك الاستثمار القومى برد 360 مليار جنيه من أموال التأمينات واعتبار هذا المبلغ ديونا واجبة السداد الفورى حتى يمكن الاستفادة من عائدها فى تحسين مستويات الخدمة المقدمة لأصحاب المعاشات. كما طالبت الجمعية فى ختام ورشة العمل التى أقامتها الأسبوع الماضى بمحافظة حلوان بضرورة فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، باعتبارها أموالا خاصة، الندوة ناقشت رؤية أصحاب المعاشات للتعديلات المقترحة على قانونى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى. وأشار أحمد العماوى وكيل مجلس الشورى إلى المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات والتى يتساوى فيها الجميع بمن فيهم الوزراء بسبب الهوة الواسعة بين ما كان يتقاضاه الوزير قبل مغادرته منصبه وبين قيمة المعاش الفعلى، حيث لا يزيد حجم المعاش الفعلى فى أغلب الأحيان على 25% من إجمالى ما كان يتقاضاه من مرتبات ومكافآت قبل خروجه للمعاش. وطالب العماوى بإعادة النظر فى مشاكل أصحاب المعاشات والاغتراب الذى يعانون منه لعدم تمتعهم بجميع المزايا والخدمات كما هو مطبق فى الدول الأوروبية. وأشار العماوى بالدور البارز الذى لعبته الحركة النقابية فى مصر من أجل تطبيق نظام المعاشات الذى استفادت منه جميع الدول العربية. وقال د. محمد معيط - مساعد وزير المالية - فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزيرين: العلاوات الاجتماعية الأخيرة هى وسيلة لتحسين مستوى أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن تطوير مستوى الأداء تخضع تكاليفه لأموال التأمينات. وقال عبدالرحمن خير - عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية التى تعد الأولى فى مصر ومتخصصة فى تبنى قضايا ومشاكل أصحاب المعاشات كشكل من الأشكال التنظيمية التى تهتم بهم وبمشاكلهم سواء على ضوء الدستور أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق الرعاية لكبار السن. وطالبت التوصيات أيضا بتحمل التأمينات تكاليف نسبة من التأمين الصحى لأصحاب المعاشات والكشف الدورى عليهم مع ضرورة تحسين معاشاتهم بما يتناسب مع تكاليف وأعباء الحياة.
