بعد سنوات من العمل المتواصل للارتقاء بقطاع التأمينات والمعاشات، بدأ المواطنون يشعرون بالتحسن الملموس فيما يقدم إليهم من خدمات .. هكذا جاء تعليق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيدا بأدائها وما شهدته من تطور واضح شعر به أصحاب المعاشات من خلال نظام الدفع الالكتروني للمعاشات الشهرية. وفي ذات السياق، أظهرت الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009/ 2010، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه الأخير برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، تحقيق حصيلة اشتراكات صناديق التأمينات والمعاشات لإيراد بلغ 27.6 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين 36.6 مليار جنيه وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه. وأوضحت هذه الحسابات الختامية أن هذا العجز تم تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدي الخزانة العامة، إضافة إلي ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19.8مليار جنيه. وقال د.غالي إنه في أطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تمت الموافقة علي رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من 5.5% إلي 8% سنويا وهو نفس معدل العائد الحالي بالجهاز المصرفي، وهذا ما سيترتب عليه زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة. وأرجع ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلي عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام، مؤكدا أنه بالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية، فإنه سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد في يناير 2012. وأكد د.غالي انه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات علي شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الالكتروني ،بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام من الحصول علي كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات علي مستوي الجمهورية. من جانبه، أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت خطة لتطوير 200 مكتب تأمينات خلال العام الحالي وذلك بخلاف المكاتب التأمينية، التي تم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بالكامل خلال الفترة الأخيرة ،مشيرا إلي أنه سيتم تحديث وميكنة أساليب العمل بتلك المكاتب مع تزويدها بكافة المرافق وأماكن لراحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المترددين عليها وذلك علي غرار أسلوب التعامل في فروع البنوك. وأشار إلي أن خطة التحديث تتضمن أيضا وضع تصميم هندسي موحد لمكاتب التأمينات الاجتماعية من الخارج مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية، مشيرا إلي أنه تم وضع نظام دقيق لضمان أن تكون الماكينات جاهزة للصرف في أي وقت وبها نقود علي مدار اليوم تيسيرا على أصحاب المعاشات.
