حراك دبلوماسى وسياسى وتقنى عربى ودولى شهدته العاصمة السعودية الرياض طيلة الأسبوع الماضى الذى شهد توافد عدد من الوفود الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون الخليجى وكل من روسيا والبرازيل والهند التى اختتمت أعمالها مساء الإثنين الماضى وأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعى التى استمرت لمدة ثلاثة أيام والتى اختتمت نسختها الثالثة أول أمس الخميس بمشاركة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية ونُخب من المختصين فى الذكاء الاصطناعى من 100 دولة. رحب المجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، والرئيس جو بايدن رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين فى غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024م، مؤكدًا على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة فى سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة فى غزة. وشدد البيان الختامى لمجلس التعاون الخليجى على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا والبرازيل والهند، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، والتنسيق الثنائى ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم محمد البديوى على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التى تواصل القوات الإسرائيلية القيام بها، تناقض كل القيم الإنسانية، وتتعارض مع جميع المواثيق، بما فى ذلك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والقرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولى فى إيجاد الحل الشامل والنهائى والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة». وأكد وقوف مجلس التعاون جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى الشقيق، وطالب بالوقف الفورى والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وشدد على أهمية ضمان تأمين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق. وحمّل البيان الختامى للمجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولى عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التى طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولى الإنسانى، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين فى قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، فى انتهاكٍ للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. أعرب المجلس الوزارى عن رفضه لأى مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولى، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطينى جميع. وأدان المجلس الوزارى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات فى تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين. وأكد المجلس الوزارى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب فى غزة، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وأى أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون فى سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدسالشرقية، وضرورة اعتماد نهج شمولى نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والمعايير المتفق عليها، بما فى ذلك قرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية، ودان المجلس الوزارى جميع أنواع الاغتيالات السياسية، ويُعبّر عن رفضه لجميع أشكال العنف السياسى واعتبار الجرائم التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، تقويضًا لجهود السلام المبذولة. كما رحب المجلس الوزارى بقرار مجلس الأمن 2735 فى 10 يونيو 2024م، بشأن الدعوة إلى الوقف الفورى التام والكامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأكد على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720. وفى الوقت ذاته، رحب المجلس الوزارى بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلى، منها عتاد يستخدم فى الحرب الحالية على قطاع غزة، وأشار المجلس بأن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فورى لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب فى قطاع غزة. أكد المجلس الوزارى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، ونبذه جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأى دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكدًا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التى بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. إلى ذلك، أكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ فى المجتمعات جميع، ونشر ثقافة التسامح الدينى والحوار والتعايش. وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكدًا أهمية التصدى إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبى وتشويه صورة الأديان. بدوره، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال الاجتماع الوزارى المشترك السابع للحوار الاستراتيجى بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، إن المجتمع الدولى فشل فى وقْف العدوان والقتل الجماعى فى غزة، مضيفًا أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، وهذا أمر لا يمكن السماح به. وأضاف لافروف خلال كلمته، أن حل النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن العنف الحالى ضد الفلسطينيين غير مسبوق. ودعا لافروف إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، معتبرًا أن الولاياتالمتحدة والدول الغربية دائمًا ما قامت بعرقلة عمل الرباعية الدولية، ولكن لا بد من العمل مع أطراف الأزمة، ونحن نعمل مع جميع الأطراف، مع كل القوى الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل، ومع إيران، ومع اليمن، لأن الأزمة الفلسطينية تطورت إلى صراعات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك فى البحر الأحمر.
