بعد تغيير حكومى شمل أكثر من 20 حقيبة وزارية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يأمل الشارع المصرى فى أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على قدر المسئولية، وتحقق كل الطموحات التى يأملها المواطن المصرى، وتلبى جميع احتياجات الشعب، لا سيما الفئات الأكثر فقرًا فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. محور بناء الإنسان قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء الإنسان من أهم المحاور وكان واضحًا فى خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يكون على رأس أولويات عمل الحكومة وبالأخص فى ملفى الصحة والتعليم وباقى الملفات سواء الثقافة وتجديد الخطاب الدينى والشباب والرياضة كانت واضحة فى خطاب التكليف. وشدد «مدبولى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامى عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويتم العمل مع الوزراء على وضع البرنامج التفصيلى لهذا الموضوع لتحقيق كل الطموحات التى يأملها المواطن المصرى، مشددًا على أنه على اطلاع بكل ما يثار فى الشارع المصرى والرأى العام ويحرص على قراءة كل التقارير على القنوات التليفزيونية والصحف والجرائد. تجديد الخطاب الدينى قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا دائما ما نتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافى والحضارى، وهذا الملف يحتاج جهدًا كبيرًا للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليًا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقون جزءًا من المحتوى الثقافى من الخارج، وبالتالى من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والحفاظ على الهوية الوطنية، مضيفا: «تجديد الخطاب الدينى كان جزءًا من الحديث بشكل واضح مع وزير الأوقاف الجديد، وسيكون أولوية قصوى من عمله»، متابعا: «فلسفة تعيين نائب لرئيس الوزراء لهذا الموضوع ليكون تركيزه الشديد مع المجموعة المصغرة مع الوزراء بصورة أسبوعية لأخذ إجراءات العرض على مجلس الوزراء وسأكون معهم كل أسبوعين أو ثلاثة مع المجموعة لأخذ الإجراءات التى من شأنها الإسراع فى عملية التنفيذ». خطط غير تقليدية أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن التقليل من متوسط أعداد التلاميذ فى الفصول هو هدف وحلم تعمل عليه الحكومة، موضحا أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب فى الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب ولكن الاهتمام بالأفكار. ظروف عالمية قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قدر الحكومة السابقة والحالية أنها تتعامل مع إقليم وظروف عالمية شديدة الاضطراب وحالة عدم الاستقرار واليقين لم تحدث منذ عشرات السنوات. وأضاف «مدبولى»: «ليست لدينا رفاهية وضع خطة لخمس أو عشر سنوات، أنا لا أعرف ماذا سيحدث غدا، بالتالى علينا أن نكون مرنين للغاية، وكيف فى خلال عام وعامين على الأكثر أن أحدث نقلة نوعية فى هذا الموضوع»، متابعًا: «المواطن يهمه فى النهاية أن أسعار السلع الرئيسية والمنتجات التى يرغب بها تكون فى متناول قدراته، وأعرف جيدا أن موجة التضخم العاتية التى حدثت، والتى كانت جزءًا منها من الخارج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد التى حدثت فى الحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث فى الإقليم وعدم استطاعة السفن المرور بالبحر الأحمر وتغيير مساراتها أدت لزيادة الكلفة على كل العالم وليس على مصر فقط». الخدمة الصحية وأوضح رئيس الوزراء أنه مع الحجم الهائل من المنشآت الصحية ولكن ما زالت الخدمة الصحية ليست على المستوى المأمول فى القرى والمناطق النائية، مشددًا على أن المواطن يعانى كى يجد طبيبًا رغم وجود المستشفيات، متابعا: «شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو كيفية توصيل الخدمة لأقرب خطوة للمواطن، موضحًا أن توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإسراع الخطى من أجل أن تشمل منظومة التأمين الصحى الشامل كل محافظات مصر. السلع ومواد الإنتاج كما أكد «مدبولى» على أن تركيز الحكومة ينصب على توفير أكبر قدر من السلع الاستهلاكية، إذ إن توفر السلع يعمل على خفض الأسعار، أما إذا أصبح العرض أقل من الطلب فستحدث زيادة فى الأسعار وأزمة تضخم جديدة»، مضيفًا: «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم الآن هو الانتقال لتعميق الصناعة وألا يكون كل اعتمادنا على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذى نعمل عليه»، مواصلا: «نعمل مع البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية على كيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم جدا الفترة المقبلة، مؤكدا على أن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، لكن ما زال أمامنا فترة زمنية للتعافى كليا»، متابعًا: «مر علينا عامان شديدا الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكى نستطيع التأكيد على أننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا تحد كبير خلال العام المالى 2024-2025 لا بد من ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق حتى نستطيع التأكد من تعافينا كليا من التداعيات نهاية عام 2024-2025، آخذين فى الاعتبار إنه مازال أمامنا تحديات فى أزمة الطاقة لا بد أن نضع لها حلولًا جذرية». الحوار الوطنى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه قبل تشكيل الحكومة اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطنى مرتين، وإنه على تواصل مستمر معهم، موضحًا أن هناك اتفاقًا بمجرد تشكيل الحكومة سيتم البدء فى الخطوات الجدية لتنفيذ كل المخرجات التى تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمناء، مشددًا على أن هذا يتم من خلال البدء فى تفصيل كل المخرجات طبقًا للمحاور التى وضعت المخرجات عليها، موضحًا أنه بعد تفصيل كل مخرجات الحوار الوطنى سيبدأ مجلس الأمناء الاجتماع مع كل وزير معنى ووضع الخطوات التنفيذية للبدء فى تنفيذ تلك التوصيات والمخرجات، متابعًا: «لو التوصية فى مجال الصحة سيتم اجتماع وزير الصحة مع جميع الجهات المعنية، ويتم العمل على ترجمة المخرجات لخطة تنفيذية بتوقيات محددة لمتابعتها، وسيتم البدء فى هذا الأمر، فور أن يقر البرلمان برنامج الحكومة»، مشيرا إلى أنه يتابع التوقيتات والاجتماعات، وأنه سيكون هناك اجتماع شهرى مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمراجعة كل ما يحدث وما تم تنفيذه على أرض الواقع، موضحًا أن المميز فى الحوار الوطنى أنه يمثل كل أطياف المجتمع المصرى من أقصى اليمين لأقصى الشمال، وهو ممثل جيد جدًا لجميع طوائف المجتمع والشعب والقوى السياسية، منوها إلى أن كل ما خرجت به التوصيات الخاصة بالحوار الوطنى سيكون هناك حرص كبير على تنفيذها الفترة المقبلة. تحديات الطاقة قال رئيس مجلس الوزراء: «تحديات الطاقة نعمل على حلها أولا بأول، ونحاول أن نشرح للمواطن وأن نطمئنه بخصوص ملف الكهرباء، فلا يوجد حكومة ستكون سعيدة باضطرارها لقطع الكهرباء، ولكن كان ذلك خارجا عن إرادتنا»، مضيفا: «كانت لدينا ظروف شديدة الصعوبة واحتياجات الدولة نمت وتوسعت بصورة كبيرة للغاية، متابعًَا: «أصبح لدينا محطات وشبكات نقل وتوزيع للكهرباء تكفى لعشر سنوات قادمة، لكن المشكلة هى أن توليد هذه الطاقة يحتاج لوقود بتكلفة مالية، يتم استيراد جزء كبير منه، ونعمل على توفير المواد اللازمة لذلك». النقد الأجنبى قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادى يشغل بال المواطن المصرى، خاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة: «تطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا فى البيان الذى ألقيته أمام مجلس النواب»، مضيفا: «الدولة فى الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبى والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، متابعا: «أطلع على كل ما يثار ويقال فى هذا الإطار، وكان جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التى يعانى العالم كله منها، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبى طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد سكانها وطبيعة سكانها»، مضيفا: الدولة المصرية تعيش سلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2011، مواصلا: «فى النهاية، المواطن يهمه أن يعيش حياة ميسرة، لذلك كنا حريصين جدا على إسراع الخطى لحل أزمة العملة الصعبة لأنها كانت مؤثرة على كل شيء»، مواصلاً: «كنا بنسمع إن الناس بتسعر الدولار ب70 جنيهًا و80 جنيهًا، ويتقال خلال سنة هيبقى ب100 جنيه، والكلام ده كانت بتتسعر عليه السلع الاستهلاكية»، متابعًا: «ولكن، نحمد الله استطعنا بالسياسة النقدية الموجودة أن يكون هناك سعر معروف وشكل ثابت ويهمنا أن يكون الاقتصاد المصرى قادرًا على تحمل أى صدمات خلال الفترة المقبلة، وأهم شيء، هو أن هناك توجيهًا واضحًا للحكومة بأنه خلال السنتين أو الثلاث المقبلة على الأكثر تأمين موارد العملة الصعبة بما يغطى احتياجاتنا، بالإضافة إلى تأمين فائض من العملة الصعبة ولو «بسيط» لتجنب أى أزمات اقتصادية استثنائية قد تحدث». معدلات التضخم وأزمة الكهرباء قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات التضخم تنخفض حاليا، والأسعار فى ثبات منذ بدأت الانفراجة، وبعض السلع انخفضت أسعارها، مضيفا: «كنا نتمنى حدوث انخفاضات أكبر، وسنتابع مع اتحادات الغرف والقطاع الخاص المنتج حتى تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، متابعًا: «بالنسبة إلى الكهرباء، فإننا وعدنا بنهاية 2024 ستنتهى الأزمة، ولكن سنوقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو وفترة الصيف، وستتحمل الدولة استقدام شحنات إضافية على حساب الموازنة»، مواصلا: «شهر يونيو الماضى شهد 3 موجات حارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالى، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالى، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان ومازلنا». المجموعة الوزارية المتخصصة تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن إضافة مهام أخرى له، وهى الاختصاص بالإصلاح الإدارى بقرار من رئيس الجمهورية. وقال: «أهم شيء هو هيكلة الوزارات والحكومة، وأن نسرع الخطى فيما يتعلق بالتحول الرقمى والميكنة وتقديم الخدمات بصورة مبسطة وميسرة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة ورقمنة الخدمات حتى يدخل المواطن على منصات الدولة ويحصل عليها». وتابع: «نحاول تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات من أماكن تقديمها، كما نعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار»، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستشهد فلسفة المجموعات الوزارية المتخصصة للتعامل مع الملفات بما يبسط الإجراءات وييسر الخطى»، مواصلا: «نعمل على رفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال التدريب وبناء القدرات، وهذا تحدٍ كبير للفترة المقبلة، لأن رضاء المواطن مرتبط بأن يكون الموظف قادرًا ومدربًا على أداء الخدمات، وبخاصة فيما يتعلق بشق الاستثمار». وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر: «الاقتصاد بتاعنا مش هيكبر غير كل ما أقدر أجيب موارد مالية إضافية»، مشيرًا إلى أن هذا الملف متقاطع مع أكثر من وزارة وسيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة. FB_IMG_1720623233799 images-7_1
