بين خطاب تكليف الرئيس واستدعاء البرلمان.. حكومة «الرهان» الشعبى تحت «المراقبة»

الحكومة الجديدة التى شكلها د.مصطفى مدبولى، والتى قدمت برنامجها إلى البرلمان، للسير نحو ما جاء فى خطاب التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستهداف تحقيق طموحات وأولويات تتعلق بالدرجة الأولى، بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والارتقاء بالوضع الاقتصادى، عبر خطط وبرامج طموحة، تدرك جيدا حجم المسئولية ودقتها، نظرا لعدة أمور تتعلق بدقة البرنامج ومدته وعرضه على البرلمان، والمناقشة فيه بشكل مباشر من جانب النواب مع الوزراء، قبل منح الثقة، مما يعنى أن هذه الحكومة خاضعة فى عملها ل«المراقبة» الدقيقة. ليس من جانب مجلس النواب، صاحب صلاحية الرقابة بحسب الدستور، ولكن من جانب رئيس الجمهورية، الذى أعلن مدى تقديره للشعب الذى تحمل ظروفًا اقتصادية هى وليدة اضطرابات وحروب ليست دولية فقط ولكن إقليمية أيضا.
ويتضح جليا فى تكليف السيد رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، تتصدرها قضايا الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعى، والعمل على توفير متطلبات المواطن من جميع الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى إكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع مسيرة مصر التنموية فى السنوات الماضية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات
رئيس الوزراء د.مدبولى، اهتم بتفسير البيان الخاص ببرنامج الحكومة، بشكل أبسط للمواطن خلال مؤتمر صحفى أكد فيه على ثوابت تتعلق بالتنسيق بين جميع الوزارات فى جميع الملفات وتنفيذ برامج واضحة خلال أول ثلاث سنوات للحكومة الجديدة، مع التأكيد على أن كل وزير لديه مستهدفات واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة، متطرقا إلى ملف الكهرباء وضبط الأسعار، وهما بمثابة أولوية قصوى للحكومة، مشيرا إلى أن وقف تخفيف الأحمال اليوم هدفه قياس الاحتياجات الفعلية من الوقود معلنا سداد 25 % من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
ولا يراهن د.مدبولى، على ملف أو اثنين مع حكومته الجديدة، ومن الواضح أن هناك محاور أفقية ورأسية تلتقى لإرضاء الشارع، ليس فقط فى ملفات «الحاجة» المتعلقة بالأسعار أو الكهرباء، ولكن على كافة الاتجاهات، وهو ما ظهر فى الحديث عن ملفات التعليم والصحة.
وتناول «مدبولى» طريقة تشكيل الحكومة والآليات المتعلقة بذلك، بالقول إن ترشيح الملفات للوزراء يشارك فيه كل المؤسسات المعنية بالدولة ورئيس الوزراء المكلف يرشح عددا من الشخصيات لتولى الحقائب، لكنه يطلب فى ملفات أخرى الجهات الموجودة فى الدولة، وهذه الجهات تأتى بتقييمات لمرشحين من كل المجالات وبناء على الرؤية يتم اختيار الشخصيات، وما يوضع أمام رئيس الوزراء المكلف سابقة الخبرة أمام كل مرشحى الوزارة، والمهم فى ذلك، معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذى يتولى الشخص مسئوليته. السعى من جانب الحكومة التى يترأسها «مدبولى» فى التمهيد لبذل الجهد والسعى فى إرضاء الشارع ليس معنويا فقط ولكن بشكل ملموس أيضا، وهو ما وضح فى جولات مكوكية وجهود كبيرة يبذلها المحافظون الجدد، منذ اللحظات الأولى لتولى المهمة عقب حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، واتخاذ القرارات اللازمة لصالح المواطن، ما بين جولات مفاجئة على المخابز لمتابعة عمليات بيع الخبز للمواطنين ومستوى جودة رغيف الخبز، وأخرى على منافذ بيع الخضروات والفاكهة، والوقوف على ضرورة وضع الأسعار على كل صنف، والالتزام بالأسعار الاسترشادية لكل المنتجات الزراعية والفاكهة، ومنهم من توجه إلى مستشفيات للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المراكز الصحية، بينما توجه آخرون إلى مواقف «الميكروباص» بشكل مفاجئ، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم استغلال البعض، فى ظل توجيهات للمحافظين باستمرار تلك الجولات وبشكل مفاجئ.
وتزامن مع ذلك، مواصلة جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة للفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من «الوفرة والإتاحة» للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بشن حملات على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وحلقات التداول لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.
«الرقابة» فى إطار التعاون لصالح المواطن، حلقة وصل مهمة بين مجلس النواب والحكومة، وأول فصل فى هذا «التعاون الرقابى»، جاء بعد إلقاء رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، بيان وبرنامج الحكومة، حيث تم إحالتهما إلى لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وتتضمن اللجنة عددا كبيرا من رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددًا من النواب المستقلين والمعارضة، وتنتهى اللجنة من عملها بحد أقصى 10 أيام، وستقوم اللجنة باستدعاء جميع الوزراء المعنيين بالمحاور التى تضمنها برنامج الحكومة لمناقشتهم وفقا لملاحظات أعضاء اللجنة واستفساراتهم، وستكون هذه اللجنة فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء ومناقشة كافة المحاور، أى أن التقرير النهائى لن يصدر إلا بعد مناقشة وزراء الحكومة فيما ورد بالبيان، ثم يتم تحديد موعد جلسة لمناقشة التقرير أمام المجلس ويبدى الأعضاء ملاحظاتهم ثم يكون التصويت على منح الثقة للحكومة.
وقد انطلقت بالفعل اجتماعات اللجنة من الأربعاء الماضى، بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، وتضم اللجنة نحو 42 نائبا، حيث شدد رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين، على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بما يلبى تطلعات وطموحات الشعب، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلا عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التى تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى.
ويعتمد برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، الذى يحتوى على 4 محاور، على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، مع التأكيد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، هى السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف والمجتمع المدنى، مع استهداف فى العام الأول من البرنامج تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 % على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 % كمتوسط خلال فترة البرنامج. وتعد الصناعة الوطنية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى
المحور الأول لبرنامج الحكومة، معن بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا فى مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والإفريقى والدولى، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية، مع الحرص على الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، واعتبار أمن مصر المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، فضلا عن زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وحمل المحور الرئيسى الثانى، فرص بناء الإنسان المصرى عبر الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوى الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا، واستمرار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة عبر التوسع فى مظلة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، بجانب الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، التوسع فى إنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
أما المحور الرئيسى الثالث لبرنامج عمل الحكومة، فهو معنى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، من خلال ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم،إذ تستهدف الحكومة فى العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 %، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 % كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى نحو 55 % عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، والسعى للتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر فى عدد من القطاعات التى يأتى على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسياسات تستهدف زيادة نصيب تلك القطاعات من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 38 % فى عام 2026/2027، بجانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، فى ظل اتخاذ الحكومة خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلى، بجانب السعى المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15 % سنويا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
ويركز البرنامج على استهداف النزول بالارتفاع غير المسبوق فى أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 عبر ضمان توافر جميع السلع فى الأسواق المحلية، والتوسع فى الإنتاج الزراعى والغذائى مع ضمان تحقيق الاستقرار السعرى، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.
المحور الرئيسى الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل فى «تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى»، والذى يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات، ودولة تعلى من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصرى بناء متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا، ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ودولة ذات مكانة رائدة إقليميا ودوليا، تقوم بدور فاعل فى مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن فى علاقاتها الخارجية.
وتعليقا على البيان الحكومى، يؤكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبدالفضيل، أن العمل على مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر فى المشروعات الصناعية والزراعية، رهان مهم لهذه الحكومة، ولكن هذا يتطلب من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتطوير أدائهم لتطبيق التشريعات التى تصدر من البرلمان، وأن يكونوا على إلمام علمى وعملى بذلك، مشيرا إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية بجذب استثمارات أجنبية ووطنية، فى ظل ما قدم من بنية تحتية لم تشهدها مصر من قبل، بالاضافة إلى توطين صناعات تعتمد على المكون المحلى، سواء زراعى أو صناعى، سيعطى فرصة ومساحة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة للدولة خلال الفترة القادمة عند التركيز على إنتاج احتياجاتنا، وهذه الحكومة تحمل وزراء ذات كفاءة، تستطيع القيام بهذه المهام لاسيما تشجيع التصدير.
ولفت «عبدالفضيل» إلى أن المأمول من الحكومة الجديدة، يأتى فى خطاب تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، من طموحات وآمال خلال الفترة القادمة، وتابع: «المواطن يحتاج من الحكومة حلولاً سريعة على رأسها ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، والحكومة قدمت 5 حزم اجتماعية من أبريل 2022 حتى فبراير 2024، لم يشعر بها المواطن لعدم وجود رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار، لذلك يجب الضرب بيد من حديد لمن يتلاعب بالسلع الأساسية».
بينما ركز رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، النائب محمد كمال، على أهمية ما جاء فى التشكيل الوزارى الجديد من دمج مجموعة من الوزارات، الأمر الذى سيكون له أثر على الكثير من الملفات، مقدما مثال على ذلك، بما كانت تواجهه لجنة «المشروعات» فى التعامل مع 17 وزارة، مما كان يؤثر على التنسيق، مؤكدا على أهمية ضم وزارة الصناعة إلى النقل، وذلك فى ظل استهداف توطين الصناعة، حيث كان هناك مشاكل تتعلق بالطرق والمرافق وما شابه فى المناطق الصناعية، وضم الوزارتين فى هذا الصدد، سيجعل المسار أسرع.
وتطرق أيضا «كمال» إلى أهمية ضم «التخطيط» مع التعاون الدولى، والتى سيكون لها أثر جيد على عمل جهاز تنمية المشروعات الذى يعتمد على المنح والقروض الميسرة، وكان يحدث تخبط من قبل بين الوزارتين، وهذا الضم سيزيل بشكل كبير هذا التخبط، وسيكون لذلك دفعة قوية لتوطين الصناعة والزراعة.
وننتقل إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخرى الفقى، الذى قال إن الملف الاقتصادى على رأس قائمة الأولويات، وسيتم العمل على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزى لأنه معنى بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا فى فترة وجيزة لا تتعدى العام.
وتناول «الفقى» ما يتضح من البرنامج، بعمل الحكومة على استهداف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار من جهة، وزيادة المرتبات والمعاشات، مع وجود برنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطنى الشكل الذى سيكون عليه، من حيث الدعم النقدى أو كونه دعما مقدما من خلال كارت.
FB_IMG_1720646330988
النائب_محمد_كمال