ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم، بحضور كامل تشكيل الحكومة التى أدّت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة تحت عنوان «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»، مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام، الذى يضع وطنَنَا فى المكانة التى تليق به. ووصف «مدبولى» الحكومة الجديدة ب«حكومة التحديات»، لافتاً إلى أنها تضع صَوْبَ أعيُنِها تكليف رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها قضايا الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعى، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصرى من كل الخدمات، خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى إكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع مسيرة مصر التنموية فى السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات. وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهداً مجلس النواب بالقضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهوداً كبيرة لضبط الأسواق، وسارعت بضخ المزيد من السلع لضمان توافرها، وأسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخّم فى الشهرين الأخيرين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن برنامج الحكومة المصرية للفترة «2024/ 2025 - 2026/ 2027» يعتمد على عدة محاور، من بينها حماية الأمن القومى، وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطنى. واستعرض رئيس الوزراء مُحدّدات العمل فى كل محور، موضحاً أن المحور الأول المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا فى مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والأفريقى والدولى، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية ومواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال. كما شدّد على استمرار تعزيز العلاقات المصرية - العربية، سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية وتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمّعات الدولية، التى انضمت إليها مصر حديثاً، حيث يُعزّز الانضمام إلى هذه التجمّعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، كما يدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة، ويسهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا ويعزّز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى، التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى، ومواصلة الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدّد الأطراف. وشدّد رئيس الوزراء على اعتبار أمن مصر المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، جزءاً لا يتجزّأ من الأمن القومى، لافتاً إلى أن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى، من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الأفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الرى، وحماية الموارد المائية من التلوث، هذا فضلاً عن الأمن الغذائى وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وحول محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، أشار إلى أن هذا المحور يتضمَّن عدة محاور فرعية، وهى: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، موضحاً أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصرى، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسُّع فى تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفُرص العمل، واستمرار تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوى الهمم. وكشف أن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع فى مِظَلَّة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له. وتطرق رئيس الوزراء إلى إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفنى لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026، فى إطار من الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسّع فى مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتُقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة. معدل البطالة تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024 وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على زيادة فُرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذى تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية، فضلاً عن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيّرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، كأحد أهم المحاور التى يعمل البرنامج الحكومى على تحقيقها. تحقيق معدل نمو 4.2% في العام الأول من البرنامج موضحاً أن الحكومة تستهدف فى العام الأول من برنامج عملها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقّق معدلات نمو تتجاوز 5%، كمتوسط، خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائى قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فضلاً عن خلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية. ولفت إلى أن الحكومة تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادى عبر تبنِّى إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% فى المتوسط سنويّاً حتى عام 2026/ 2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالى الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة، ومن المستهدف خفض فجوة النوع فى سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/ 2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% فى محافظات الوجه القبلى، و45% فى المحافظات الحدودية. وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادى، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح من 60% إلى 65% من إجمالى الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%. كما أكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمّنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية، واتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محدّدة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل موزّعة على مستوى المحافظات. واتصالاً بالمحور الرئيسى لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، سعى الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات، بما يتجاوز 15% سنوياً، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية. ووفقاً ل«مدبولى» ستسعى الحكومة نحو رفع كفاءة الأداء الحكومى، واستهدفت عدداً من البرامج، يأتى فى مقدمتها دعم التحول الرقمى.
