منذ تأسيس مجموعة بريكس فى عام «2009»؛ تسعى الدول الأعضاء فيها- لا سيما روسيا والصين- إلى تطوير نموذج اقتصادى جديد يُنهى هيمنة القطب الواحد ويفتح البابَ أمام استراتيچية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، واقترحت كل منهما بدء عملية توسيع مجموعة بريكس لينضم إلى مشاورات بريكس ممثلون عن الأرچنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والسنغال والجزائر وتايلاند، كما تقدمت إيران فى يونيو «2022» بطلب للانضمام، ورغم أن هناك طلبات رسمية قُدِمت من نحو «23» دولة للانضمام إلى البريكس؛ فإنه ومع ختام فعاليات قمة مجموعة بريكس؛ أعلن رئيس جنوب إفريقيا «سيريل رامابوزا» الموافقة على انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرچنتين وإثيوبيا للمجموعة، على أن تبدأ عضوية الدول الجديدة اعتبارًا من أول يناير «2024»، وترجع أهمية هذه المجموعة المتمثلة فى البرازيلوروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى أن اقتصادها يُمثل أكثر من «26%» من الاقتصاد العالمى، ويُسجل عدد سكان هذه الدول الخَمس «40%» من سكان العالم، كما توصلت دول البريكس إلى اقتراحات مختلفة مثل إمكانية أن تَحل عملة البريكس محل الدولار، وذلك عن طريق تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب؛ ولكن من خلال مجموعات أخرى من المنتجات مثل العناصر الأرضية النادرة.. والسؤال الأبرز على الساحة الآن بعد انضمام مصر للبريكس: ما أهمية هذه الخطوة- وفى هذا التوقيت تحديدًا- والتى من شأنها إقالة عثرة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى الآن؛ فإن تحالف البريكس سيكون بديلاً لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى تقديم خدمات الدعم الاقتصادى، كما أنه سيتيح لمصر فرصة الاستغناء عن الاعتماد على الدولار فى التبادل التجارى مع دول التحالف، كما أنه سيُعيد إحياء عملات الدول الأعضاء المحلية وتبادلها مع الجنيه المصرى فى التجارة، كما أنه سيفتح المجال للنمو الاقتصادى السريع، وإنهاء أزمات تسبب فى تفاقمها الاعتماد على الدولار، علاوة على إنهاء أزمات الاستيراد والتصدير، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى، وزيادة العلاقات المصرية الدولية مع أكبر الدول الاقتصادية. ومن الواضح والمعروف أنه من شروط الانضمام لبريكس الاستقرار السياسى، والقدرة على النمو السريع، وتوافر موقع استراتيچى للتجارة الدولية، وأن تتوافر علاقات ثنائية مع دول تجمُّع بريكس، وأن يكون اقتصاد الدولة اقتصادًا رئيسيًا فى منطقته.. وفى النهاية، ستتمكن مصر بعد الانضمام لمجموعة بريكس من كسر هيمنة الدولار مما يجعله يؤثر- إيجابيًا- على ارتفاع الأسعار، وقيمة الجنيه المصرى وهو ما يهمنا الآن، كما ستستفيد مصر من العضوية فى تأمين جزء من ديونها؛ خصوصًا أن مصر قد سددت بالفعل «240» مليون دولار من حصتها فى بنك التنمية والتى تبلغ «2» مليار دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقى على «7» أقساط، وتتيح العضوية لها أيضًا الحصول على قروض من بنك التنمية، والتى ساهمت مصر فى رأس ماله خلال العام الجارى، مبروك لمصر.. وتحيا مصر.
