عَشرة شهور خير.. قضاها التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى خدمة نحو 30 مليون مصرى موزعين على 27 محافظة، ولأول مرّة تتوحد جهود المجتمع المدنى بشكل طوعى من أجل خدمة المصريين فى تحدٍّ اقتصادى صعب يمر بمصر بسبب تأثيرات الحرب «الروسية- الأوكرانية» وتوابع أزمة كورونا وتسونامى التضخم العالمى الذى اكتسح الجميع دون أن يميز بين دولة متقدمة وأخرى نامية. فكرة التحالف جاءت نتاج دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توحيد جهود العمل الأهلى فى عام المجتمع المدنى، وهو عمل مكمل للاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وقدّم إضافة مهمة على عدة مستويات، وهى تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية من أجل دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، والأمر الثانى هو إحياء ثقافة التطوع مرّة أخرى فى المجتمع المصرى وإشراك الشباب فى العمل التنموى بشكل يستوعب طاقتهم ويؤهلهم للعمل العام والجماهيرى. العمل الجماعى الطوعى بين المؤسّسات والجمعيات الأهلية أنهى على التنافسية غير المجدية بين المؤسّسات، لقد كان الوضع لسنوات طويلة غير مُرضٍ للمواطن، أكثر من جمعية تعمل فى نفس المجال وتقدم خدماتها لنفس الأشخاص، ويرتكز عملها فى العاصمة والمدن الكبرى بينما الريف والمناطق الحدودية لا تجد من يقدم لها نفس الخدمات، ويضطر المواطن للسفر من أجل الحصول على الخدمة، شاهدنا ذلك فى مستشفيات الأورام وعلاج مرضى الكبد؛ حيث تركزت المستشفيات فى مدن بعينها، وكذلك الجمعيات التى تقدم فرصًا للعمل أو تدرب على الحرف والمهارات اليدوية، كما افتقد نشاط الجمعيات إلى وجود خدمات تقدم لصغار المزارعين وغيرها من الأنشطة التى ينتظرها المواطن البسيط فى المحافظات والقرى. عمل التحالف وسّع من قاعدة التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لمَد مظلة برامج الحماية الاجتماعية لأكبر قدر من المواطنين ورسم مسار مستدام لتوسيع عمل المؤسّسات الأهلية لتصل إلى مناطق وأسر وأشخاص مستحقين قد لا يتوفر لهم أى اتصال بمؤسّسات الدولة. لم يكن التحالف عملية دمج؛ ولكن اتفاق على توحيد الجهود وبدلاً من التركيز أو التنافس بين الجمعيات فى مكان واحد أو على شكل من أشكال التنمية تم توسيع العمل ليشمل أماكن بعيدة ومهمشة وصل لها التحالف؛ حيث يحسب للتحالف أنه على مدار عام كامل كان حاضرًا بخدماته المتعددة فى مناطق مثل الصعيد وسيناء. وبحسب دراسة للشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان؛ فقد ركز التحالف فى تقديم خدماته على ثلاثة مَحاور هى (محور الصحة، محور الأمن الغذائى، محور حقوق الإنسان)، وقد حقق التحالف العديد من الإنجازات خلال العامين الماضيين. وأكدت الدراسة أن انطلاق التحالف الوطنى يعد بمثابة التزام أساسى من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المَعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتى تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسّسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التى تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، وبعد عام من العمل المكثف والمستمر «للتحالف الوطنى للعمل الأهلى» نجد أنه يقدم خدماته لتشمل الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عددًا كبيرًا من المبادرات، منها (ازرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030». وأوضحت أن التحالف وضع خطة عمل لعام (2023) تستهدف إنفاق 14 مليار جنيه فى 2023، تشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلها، و30 ألف مشروع متناهى الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزارع، بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدى، و5 ملايين مواطن فى ملف الصحة، ومن المقرر زيادة الأنشطة والبرامج الخاصة بالتحالف خلال ال 5 سنوات المقبلة بميزانية تقدر ب 200 مليار جنيه، والتوسع فى الاستثمار الخيرى وليس فقط العمل الخيرى حتى يكون «عمل مربح» ويوفر تمويلاً ذاتيًا لبعض المشروعات التى تساهم فى تعزيز التحالف. وبينت الدراسة أن مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى؛ تساهم فى تعزيز الأمن الاقتصادى والاجتماعى عبر توفير الأمن الغذائى للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق مبادرات مثل «كتف بكتف» وغيرها لتوفير المواد الغذائية الجافة أو الوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد مبادرة «كتف فى كتف» أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية التى يشرف عليها التحالف الوطنى للعمل الأهلى ويشارك فيها نحو 400 ألف متطوع من مختلف المحافظات. جسّد التحالف تجربة مصر الخاصة فى التعاطى مع موضوعات حقوق الإنسان، الدولة المصرية وضعت أولويات للتحرك والعمل بشكل متوازن بين مصفوفة الحقوق بما يضمن تحقيق تطلعات المواطن المصرى؛ خصوصًا أن مصر تعيش فى محيط إقليمى متفجر وتعانى من تحديات اقتصادية صعبة وموجات لجوء كبيرة ومع ذلك لم تغلق أبوابها بل تعاملت بشكل إنسانى يُعلى من قيم الدولة المصرية. لقد وضعت الدولة نُصب أعينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسعت عبر مبادرات متعددة لتحقيق ذلك من بينها القضاء على فيروس (سى) ومبادرة «100 مليون صحة» للمصريين والضيوف من اللاجئين والهاربين من النزاعات المسلحة، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، وكذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والاهتمام بذوى الإعاقة والتمكين الاقتصادى للمرأة. ثم دشنت الدولة مسارًا مستدامًا للإصلاح السياسى الشامل عبر إنهاء حالة الطوارئ والدعوة إلى الحوار الوطنى بمشاركة كل الأحزاب والتيارات المصرية التى تحترم الدستور وبدأت فى مناقشة قوانين مهمة مثل منع التمييز وحرية تداول المعلومات ثم استخدم الرئيس السيسى صلاحياته فى العفو الرئاسى عن الشباب من غير المدانين فى جرائم إرهابية وهى كلها إشارات تؤكد أن حقوق الإنسان من أولويات عمل الجمهورية الجديدة. ثم كان العمل على التمكين الاقتصادى بجهد مشترك بين التحالف الوطنى ومبادرة «حياة كريمة»، وحقق التحالف نجاحًا ملحوظا عبر مبادرات مثل «قطار الخير، وستر وعافية، وازرع» وهى مبادرات قام التحالف فيها بإنفاق نحو 12 مليار جنيه لمساعدة 30 مليون مصرى، وهى عملية لم تحدث من قبل وعبر خدمات متنوعة بداية من توفير فرص عمل وتقديم مساعدات غذائية وتوفير خدمات طبية ودعم صغار المزارعين، وذلك عبر تنسيق مشترك مع الحكومة فى جميع ملفات التنمية الشاملة. ومن المؤكد أن استمرار عمل التحالف وتوسيع نشاطه يساهم بشكل كبير فى دعم عمل الجمعيات الأهلية ويمكن الدولة فى الوقت ذاته من مكافحة فعالة للعوز عبر مساهمة مجتمعية وأفكار مبتكرة يقدمها المجتمع المدنى وضمان مهم لحُسن إدارة أموال التبرعات وتوجيهها لخدمة أكبر عدد ممكن من أصحاب الظروف الخاصة. فضلاً عن أن عمل التحالف يرفع عن كاهل الدولة أعباءً متعددة فى ظل التحديات الاقتصادية إلى تواجهها مصر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، كما يساهم فى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع الحماية الاجتماعية والتوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى. واستطاع التحالف فى عامه الأول ضم شركاء تخطى عددهم 24 ألف جمعية على مستوى الجمهورية... ويحسب لمصر أن لديها تجربة مهمة لتحالف تنموى أهلى ضخم يضم 34 كيانًا بإجمالى عدد من المتطوعين وصل إلى 250 ألف متطوع. استدامة عمل التحالف كانت تتطلب وجود تشريع يضمن استمرارية التحالف وتعميق المشاركة بين الجمعيات المنضوية داخل التحالف، ويضمن الاستثمار الأمثل لأنواع التبرعات بحيث إنه يكون هناك أرباح تتيح للجمعيات التوسع فى أنشطتها ودعم المواطنين فى كل ربوع مصر، فضلاً عن دعم جهود التطوع الذى يقدمها ويضمن استقلال الجمعيات الأهلية ويوسع من قدرتها على تقديم الخدمات بشكل شامل للمواطنين عبر قاعدة البيانات الموحدة؛ حيث يدعم القانون الجديد مشاركة التحالف فى إنشاء قاعدة البيانات الموحدة والاشتراك مع الدولة فى دعم وتمكين المواطن البسيط. 1
