جذب الاقتصاد الرقمى عددًا كبيرًا من أثرياء العالم.. هربًا من القيود التى تفرضها الحكومات على حساباتهم البنكية.. والضرائب الكبيرة التى تفرض عليهم.. وأصبحت العملات الرقمية تشكل بديلًا سهلًا وسريعًا للنقود التقليدية.. إذ توفر لمستخدميها معاملات فورية والمزيد من الشفافية فى السوق.. خاصة خلال جائحة كورونا التى جعلت الرغبة فى التحرك نحو رقمنة الأموال أقوى من أى وقت مضى. حالة الإقبال الكبيرة على استخدام العملات الرقمية دفعت البنوك المركزية حول العالم فى المملكة المتحدة والسويد والولاياتالمتحدةالأمريكية لدراسة التحول إلى الرقمنة حتى لا تفقد عملائها.
دول التعامل الرقمى
تعد اليابان من أبرز الدول التى تدعم العملات الرقمية، إذ أقرت عدد من القوانين التى تعمل على حماية حقوق المستخدمين، واستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع بموجب قانون خدمات الدفع المعدل فى أبريل 2017.
كما اعتمدت الحكومة اليابانية ما يقرب من 23 بورصة للعملات الرقمية مسجلة فى هيئة الرقابة المالية FSA فى اليابان، لكن لم يمنع ذلك وجود ما يسمى بالاقتصاديات المشفرة، إذ أعلنت سلطات الضرائب اليابانية عن تشفير حوالى 10 مليارات ين (93 مليون دولار) على مدى عدة سنوات.
ومن المحتمل أن يكون حجم التعاملات الاقتصادية المشفرة مرتبطًا بالارتفاع الحاد فى قيمة العملات الافتراضية فى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها عملة البيتكوين والتى شهدت، فى عام 2017، ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 20 مرة من قيمتها.
وفى سويسرا التى تضم منطقة Zug المعروفة بوادى العملات الرقمية Crypto Valley، تم إقرار العديد من القوانين التى تنظم التعاملات الرقمية فى المجالات المختلفة، كما أن بعض البنوك السويسريّة مثل Falcon Private Bank وJulius Baer سمحت بإيداع العملات الرقمية وتحويلها بشكل مباشر، فضلاً عن اعتماد شركة السكك الحديدية السويسرية عملة بتكوين كطريقة للدفع والحصول على التذاكر.
فى السياق نفسه، تعتبر كندا من أوائل الدول التى شرعت قانونًا رسميًا خاصًا بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى تواجد أجهزة الصراف الآلى لعملة بتكوين فى مناطق كثيرة.
العملات الرقمية الوطنية
يؤكد خبراء الاقتصاد العالميين أن معظم البلدان تعمل بشكل سرى على خطط إصدار عملاتها الرقمية الخاصة من أجل مواجهة صعود العملات الرقمية الجديدة، وطرق الدفع الخارجة عن سيطرة الدولة، فى إشارة لأن إدخال عملة رقمية ضمن الخطط الاقتصادية لدول العالم سيساعد فى تسريع التحول نحو مجتمع غير نقدى وسيقلل التكلفة ويعزز الإنتاجية، خاصة أن الشركات والأفراد لن يضطروا إلى إدارة النقد أو دفع رسوم مثل رسوم أجهزة الصراف الآلى.
ويوضح الخبراء أن اعتماد الدول لاستخدام العملات الرقمية للأفراد والشركات سيساعد فى مكافحة التهرب الضريبى والنشاط الاقتصادى غير القانوني، كما يؤدى لتسهيل قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة إلى 0%.
كما يمكن للعملات الرقمية المساهمة فى تنفيذ خطط الشمول المالى من خلال إتاحة طريقة الدفع الرقمية لعدد أكبر من الناس، وتوفير رقابة أكبر على مليارات المعاملات الرقمية مع تقليل تكاليف المعاملات، ما يحد بدوره من الفساد لأنه من السهل تتبع العملة الافتراضية.
ففى إنجلترا وضع البنك المركزى خطة عن إمكانية إطلاق عملته الرقمية الخاصة به منذ عام 2015، لكن يرجع التأخر فى تنفيذ تلك الخطوة إلى المخاوف بشأن التأثير على البنوك التقليدية والنظام المالى الأوسع.
أما فى اليابان تخطط مجموعة من البنوك لإطلاق عملة رقمية بدعم من البنك المركزى فى البلاد وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، حيث ذكرت أن أحد أهداف هذا الجهد هو الاستجابة للمنافسة من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الرئيسية من الشركات الصينية والأمريكية، لافتة إلى أنه مقابل تقديم الخدمة مجانًا ستستفيد البنوك من خلال جمع المزيد من البيانات حول أنماط الإنفاق الاستهلاكى.
الجرائم المشفرة
على الجانب الآخر تستغل عصابات الجرائم الدولية على الإنترنت العملات الرقمية فى غسيل الأموال، حيث استهدفت عدد متسوقى الإنترنت، من خلال عرض بضائع عالية القيمة مثل سيارات وسبائك ذهبية وغيرها غير موجودة على مواقع eBay وCraigslist ومنصات المزادات الخاصة، واقتناع المشترين بإرسال أموال لهم مقابل البضائع من خلال صياغة روايات مقنعة وبمجرد أن يوافق العملاء على الدفع سيتلقى العاملون فى الولاياتالمتحدة الأموال، ومن ثم تحويلها إلى عملات رقمية إلى مكتب آخر في رومانيا لتحويلها مرة أخرى إلى عملات نقدية، ما يجعل من الصعب تتبع مسار الأموال المدفوعة.
ومؤخرًا كشفت شركة CipherTrace، الخاصة بحماية البنوك من مخاطر غسيل العملات الرقمية، عن سرقة أصول رقمية بقيمة 1.36 مليار دولار فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 عن طريق الاحتيال والاختلاس.
وتشير بيانات CipherTrace إلى أن الاحتيال والتملك غير المشروع تمثل فيما يقرب من 98 ٪ من إجمالى المبلغ الناتج عن نشاط إجرامى باستخدام العملات الرقمية، حتى أصبحت جريمة التشفير هذا ثانى أكبر جريمة مسجلة بعد خسائر العام الماضى التى بلغت 4.5 مليار دولار.
كما أكد «ديف جيفانز» الرئيس التنفيذى لشركة CipherTrace على استمرار اعتماد المستهلكين والمستثمرين على العملة المشفرة بمعدل هائل، ما أدى لنمو مدفوعات العملة المشفرة من صفر إلى 7 ٪ فى 10 سنوات مما جعل هذا الحجم من الأموال جذابة لعصابات القرصنة والنصب الإلكترونى.
