طالبت مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على مستوى العالم بالسعي لإصدار عملات رقمية، كما أن هناك 5 دول اقتربت بشكل كبير من إصدار العملات الرقمية الأولى آثار طلب كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، البنوك المركزية في مختلف دول العالم بدراسة إصدار عملات رقمية، عدة تساؤلات، خاصة أنها شددت على ضرورة بحثها بصورة جادة ودقيقة وإبداعية، موضحة أنه رغم التخطيط جديًّا من عدة بنوك عالمية لهذا الإصدار، فإن هذه العملات ما زالت محدودة. فما هي مزايا وعيوب التدول بالعملات الرقمية؟، وهل تصدر مصر عملة رقمية قريبًا؟، وما هي العوائد الإيجابية على الاقتصاد المصري في حال تطبيق التدول بهذه العملة؟، وما هي المحاذير التي يجب أن نأمن منها؟. أول عملة رقمية مصرية أكد المهندس أيمن حسن، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، أن البنك المركزى المصرى يدرس إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، موضحًا أن البنك يسير بشكل قوى ضمن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد لتقليل تداول الكاش وزيادة العائد على الاقتصاد القومى. في المقابل حذر البنك المركزى أول عملة رقمية مصرية أكد المهندس أيمن حسن، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، أن البنك المركزى المصرى يدرس إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، موضحًا أن البنك يسير بشكل قوى ضمن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد لتقليل تداول الكاش وزيادة العائد على الاقتصاد القومى. في المقابل حذر البنك المركزى من التعامل بكافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوى عليه التعامل فى تلك العملات من مخاطر مرتفعة. كلها مزايا أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المخاطر، أنه طالما ستصدرها البنوك المركزية فستكون آمنة تمامًا، وتقلل بشكل كبير المخاطر الناتجة عنها، موضحًا أن تطبيق التعامل بها في مصر سيحقق عديدا من المكاسب للاقتصاد، ولن يضره في شيء. وأوضح توفيق ل«التحرير»، أن هذه العملة «كلها مميزات وليس لها عيوب»، من بينها الإسهام في تعميق الشمول المالي عبّر توفير خيارات دفع آمنة وذات كُلفة أقل، كما أنها ستمنع التزوير، ويمكن للحكومة من خلالها حصر التعاملات بين الأفراد، والحصول على حقوقها المالية، من ضرائب ورسوم، مشيرًا إلى أنها علامة لضبط الأسواق والتعاملات المالية بين الأفراد. وترى الدكتورة شيماء عمارة، خبيرة الاقتصاد، أن السلبية الوحيدة للتداول بهذه العملات هي عدم وجود رقابة مالية عليها من البنوك المركزية للدول، أو إطار عام تتحرك من خلاله، وفي حالة إصدار البنوك المركزية لها، لن يكون لها أية مشكلات أو أضرار تذكر. وتابعت عمارة ل«التحرير»: «وفيما يخص مميزاتها فلا حصر لها، أهمها تسهيل عمليات التجارة بشكل كبير، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، عبر تسهيل وتسريع تحويل الأموال من بلد لآخر، كما أنها ستقلل من تكلفة المعاملات المالية بشكل كبير للغاية، حيث إن تكلفة تحويلها زهيدة للغاية، وتكون مجانية في بعض الأحوال، كما أنها توفر على الدولة التكلفة الباهظة لطباعة العملات الورقية، وإذا أرادت الدولة ضمان حقوقها من الضرائب، فيمكنها من خلال هذه العملة ضمان ذلك». دول تصدر عملات رقمية أعلنت نحو 5 دول ذات اقتصادات قوية، وهى بريطانيا وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة، وروسيا واليابان، عن إصدار عملاتها الرقمية الخاصة. الفرق بين «الرقمية» و«المشفرة» رغم أن العملات المشفرة -مثل البيتكوين، والإيثريوم- هي أحد أنوع العملات الرقمية، إلا أنه هناك بعض الاختلافات الكبيرة بينهما، فالعملات الرقمية هي عبارة عن مبالغ مالية متاحة على شكل أرقام يتم استخدامها إلكترونيا عبر شبكة الانترنت، وليس لها وجود فيزيائي -ملموس-، أما العملات المشفرة فهي مجموعة متنوعة من العملات الرقمية المشفرة، تمثل «أصل» يستخدم كوسيلة للتبادل، ويعتبر موثوقا لأنه يستند إلى نظام مشفر معقد، مما جعلها تتمتع باتصالات آمنة ومحمية. كما أن العملات الرقمية تتطلب تحديد هوية المستخدم وبيانات التعاملات التي تتم بواسطتها، بينما التعاملات المالية بالعملة المشفرة لا تشترط الكشف عن هوية أو بيانات المعاملات. وفي العملات الرقمية توجد سلطة مركزية تعالج القضايا والتحويلات، ويمكنها إلغاء المعاملات أو تجميدها بناء على طلب المشارك أو السلطات، أو عند الاشتباه في حدوث غش أو غسل للأموال، أما العملة المشفرة فهي عكس ذلك.
